شخصيات من الحرس القديم تتأهب لكتابة وإعلان نعي الحكومة لايصال رسالة لسيد القصر.. المومني يكتب

مدار الساعة - كتب: المحامي بشير المومني

هجمة شرسة يتعرض لها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على خلفية عمليات الاستطلاع الميداني لتقدير الموقف الشعبي من مشروع قانون الضريبة والذي انتهى لمشهد مؤسف فتحول الموقف من (عملية الاستطلاع الى الاشتباك الميداني ) ..

بات من الواضح جداً ان عمليات التجييش بمواجهة الحكومة لم تعد متوقفة عند الجهات المتضررة من مشروع القانون او الشعبية المتخوفة من مآلات الطرح الحكومي بل تعداه ليشمل (قنيصة الفرص) من صالونات عمان الغربية السياسية والاقتصادية و (اللطيمة) من اصحاب ثقافة السواد والمواقف المسبقة و(الانتهازيين) الراغبين في تحصيل مكاسب سياسية من تنظيمات وافراد ..

لم يعد الموقف الميداني وتقديراته يشيران الى ملف مشروع قانون قابل للاخذ والرد والتعديل والطعن واعادة التوجيه والحوار لكن المسألة باتت متعدية والهدف اليوم هو ضرب الاستقرار السياسي الوطني الاردني ككل ولا تكاد تتشكل حكومة حتى يبدأ الحديث عن تعديلات او اقالة ..

مشروع قانون الضريبة اصبح قميص عثمان الذي يرفعه كل صاحب مصلحة في وأد مشروع وطني يتمثل في شخص الرزاز ابتداءً كحالة وطنية مولودة من رحم المجتمع الاردني. اما هذه الحالة فلم تتورط تاريخيا في مدخلات ومخرجات الفساد وعليه فإن المنظومة التي تتحرك اعلاميا اليوم والتي تهدف لاسقاط الحكومة ستكشف عن وجهها القبيح لننتقل جميعنا من الملف الاقتصادي للملف السياسي ولربما الامني الامر الذي سيؤدي بالنتيجة الى تسويء المركز الاقتصادي للأغلبية المحتجة من الاقل حظا فقط وذلك بضرب حالة الاستقرار السياسي والامني للوطن. اما الجهات المستهدفة حقيقة باعادة تشكيل الانتاج الاقتصادي وصولا للتداول السلمي للثروة باسم القانون فلن يضيرها شيء كتجار الحرب تماما ..

سواء كنا نتفق او نختلف على ملف قانون الضريبة فإن المتضرر في المشهد سيكون غالبية الناس ممن لا تستهدفهم عملية اعادة بناء وانتاج وتوليف وتكييف الاقتصاد الوطني كما تدعي الحكومة التي يقع عليها عبء الاثبات من هذا الجانب أما الاقل حظا (الذي جرى تعبئته وتشكلت لديه قناعات حول الفساد وسوء الادارة الحكومية عبر عقود) فسيدفع ثمن الفوضى بالاشتراك مع شخص الرئيس الرزاز ولو كان اطهر من حمام مكة اما المستفيد فهي تلك الاقلية من مجموعات الضغط الاقتصادي والسياسي البرجوازية العفنة بدون ادنى شك والهدف الاطاحة بحكومة قد تشكل اخر بصيص أمل لان مرجعيتها شعبية وتؤمن بالميدان وتؤمن بالشعب الاردني ..

المنافسة على كرسي الرابع يبدو انه على اشده ومن الواضح ان بعض الشخصيات من الحرس القديم باتت تتأهب لكتابة واعلان نعي الحكومة مراهنين في ذلك على تحرك شعبي جديد قادر على ايصال رسالة لسيد القصر بأن الحكومات المولودة من رحم المعاناة ومن رحم الشعب لا تصلح وعلى سيد القصر العودة للنمط التقليدي من اباطرة السياسة والاقتصاد لقيادة الدولة ..

محاولات وضع العصى في دولاب حكومة الرزاز وتعطيل عملية اتخاذ القرار وصولا للانجاز الذي لابد له من ان يأخذ وقته اصبح من قبيل العبث ولربما عرفا لدى صالونات البغاء السياسي والاقتصادي في عمان الغربية أما المستثمر الاجنبي والدول المعنية بالاردن باتت تنظر بقلق لحالة الاضطراب لدينا لان متوسط عمر الحكومات اصبح يقارب العام الذي لن تستطيع اي حكومة بالعالم تقديم ولو ربع انجاز لمرحلة او استقرار لقرار فكيف بما يطالب به الشعب الغاضب من امور تصل عنان السماء ..

مسؤولية الرابع لا تنحصر في قانون الضريبة بل هي مسؤولية وطن وعشرات الملفات الرئيسية أما التعامل مع حكومة الرزاز تحديدا يتوجب ان يكون بالقطعة ولا بد من فصل الملفات بعضها عن بعض بحيث يتم عزل ملف قانون الضريبة عن بقية الملفات وعدم الحكم عليها من هذا الجانب فقط بل من خلال تقييم موضوعي لمجمل ما تقدمه وتنجزه الحكومة في كل ملف على حدة لنتمكن بالنهاية من تشكيل الصورة الكلية للجهد الحقيقي المبذول ونعم لاعطاء الرزاز كامل حقه وكامل فرصته في اثبات جدارته وتجربته الوطنية وفي كل ملف وللعلم فإن مدة السنتين تعتبر في عمر الاوطان وعمر الانجازات قصيرة ايضاً..