هلا.. وغلا.. ضرائب!
بدأت تداعيات القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار الوقود والضرائب على بعض المواد الاستهلاكية والدوائية تثقل كاهل المواطن بشكل ملحوظ والذي يعيش عادة تحت خط الفقر، واكثر واكثر في ظل محدودية الرواتب والاجور عدا عن ارتفاع ايجارات البيوت والمساكن وقبلها فاتورة المياه والكهرباء والطامة الكبرى بارتفاع سعر جرة الغاز والتي يعاني منها خاصة في ايام الشتاء والبرد القارس، ولا مجيب وجاءت الزيادات الاخيرة لتزيد الطين بلة بل بلل بالتزامن مع تضخم الاسعار وتأكل القدرة الشرائية لدى هذه الفئة، بالاضافة الى زيادة اقساط المدارس والجامعات وغيرها من المتطلبات الدراسية والتي ستزيد من افة الامية في البلاد لنقبع ايامنا في فقر وجهل وتخلف واضح ومنظورة وخاصة في الاجيال القادمة، هذا علاوة على المتطلبات الاساسبة التي يحتاجها المواطن بعيدا عن الكماليات التي لا نصيب لها من جيوب الفقراء.
ان مبدأ الاصلاح الضريبي ليس هو الحل الوحيد لزيادة ايرادات الدولة وتغطية نفقاتها وكذلك احالة الموظفين للاستدعاء واحالة الاخرين للتقاعد المبكر، فهنالك اصلاحات كثيرة يمكن ااتباعها بعيدا عن جيوب الفقراء الذين يتأذون اكثر من غيرهم بارتفاع الاسعار وتنغص عليهم حياتهم، فهنالك الاصلاح الزراعي الذي لا تعيره الحكومة جل اهتمامها وتترك الارض الزراعية فريسة للاعشاب البرية والقوارض، في حين كنا نصدر الخضار والفواكه لجميع الدول اصبحنا نستوردها لاهمالنا الارض والمزارع، عدا عن الاهتمام بالملكية الزراعية وعدالة توزيعها يجب الاهتما بالانتاجية كما ونوعا علاوة على مساعدة المزارع في الحد من المديونية التي تثقل كاهله وكذلك الحد من زحف الصحراء على الاراضي الزراعية وغيرها.
وهناك الاصلاح الاقتصادي والذي يتمثل في المصانع والخدمات والتجارة المحلية والخارجية وتقليل كلفة الانتاج وايحاد اسواق خارجية والحماية الجمركية للصناعات، وكذلك الاهتمام بالقطاع السياحي واستثماره على اكمل وجه داخليا وخارجيا بما حبتنا به الطبيعة، واثار الامم المتعاقبة والموجودةعلى مساحة الوطن، واستخراج الثروات المعدنية من باطن الارض وغيرها من الاصلاحات
ان الاكتفاء برفد خزينة الدولة من زيادة الاسعار وابقاء الرواتب والدخول على حالها لها عواقب وخيمة على المواطن واقلها وصوله الى حالة اليأس من الحياة مما يدفعه الى ارتكاب جريمة الانتحار او عرض اطفاله للبيع او بيع اعضاءه البشرية او طلاق زوجته وكوارث انسانية لا تعد ولا تحصى عدا ان المواطن يصبح ويمسي ورغيف الخبز اكبر همه في ذلك اليوم.
ان قانون الاصلاح الضريبي والذي يعتمد على زيادة الاسعار ارضاء لصندوق النقد الدولي هو عقوبة جماعية وشر مستطيرولكن لا بد منه، اجراء فرضته امور صعبة والمواطن من يدفع الثمن، قانون نعتبره عاديا ولكنه جاء في اوقات صعبة وبمثابة حرب على الفقراء والمحتاجين وهو اقل ما نقول فيه انه توجه للحلول السهلة بدون ان نكلف انفسنا عناء البحث عن حلول اخرى من قبل الجهات المختصة ام ان الكراسي اصبحت ملجأ للرخاء والسكينة لا للبحث والتفكر ومجلس النواب لايعدوا اكثر من منبر للمواعظ والخطب الرنانة التي لا تغني ولا تشبع من مسغبة طار كرت المؤن ولم يبق لديك ايها المواطن سوى ان تتوجه الى الله وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
