النائب المهندس خليل عطية
أمس الأول كان جلالة الملك عبداالله الثاني حاسما في رده على الطروحات الاميركية والصهيونية، حول الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين، حين قال (بأن هذه الطروحات خط أحمر وأن الأردن لن يقبل الا بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس).
الملك أرسل رسالة واضحة للأميركان والصهاينة واعوانهم بأن مواقف الاردن ثابتة من القضية الفلسطينية ومن القدس فلا تراجع عن هذه الثوابت مهما كان الضغط على الاردن.
اليوم يتعرض الاردن الى حملة ممنهجة من قبل الإدارة الاميركية وبالتحديد من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترمب، الذي وجد بأن الملك عبداالله الثاني كان صلبا في لقائه حينما اعلن جلالته من البيت الابيض رفض الاردن لنقل السفارة الاميركية الى القدس، بل أن الملك حينها حذر من خطورة قرار الرئيس الاميركي هذا على المنطقة برمتها، فمنذ ذلك اللقاء بدأت الادارة الاميركية سلسلة ضغوطات على الاردن من خلال وسائلها المادية وحلفائها في العالم ومنطقتنا العربية (للأسف) بهدف التضييق على الاردن في محاولة بائسة، ظنا منهم بأن الاردن قد يغير مواقفه تجاه القدس والقضية الفلسطينية، بل ان هذه المحاولات الاميركية كثرت في الآونة الاخيرة على الاردن واخذت اشكالا عديدة سياسيا واقتصاديا، ومنها حجب مساعدات مالية والطلب من الحلفاء عدم تقديم مساعدات للاردن.
اليوم يخوض الاردن ايضا معركة كبرى في مواجهة (مؤامرة)الادارة الاميركية بتصفية وكالة الغوث الدولية»الاونروا» لالغاء الشاهد الدولي على مأساة اللجوء الفلسطيني، فالاردن منذ البداية قاد تحركا دوليا وعربيا من اجل تقديم دعم مالي لوكالة الغوث لكي تبقى الوكالة مستمرة في عملها في مناطق عملياتها الخمس فالحفاظ على بقاء(الاونروا )وعملها اولوية اردنية في مواجهة سياسة ترمب "الانعزالية"، فالسياسة الاميركية في عهد ترمب تغيرت في الشرق الاوسط من سياسة منحازة الى الاحتلال الصهيوني الى سياسية منحازة الى اليمين الصهيوني المتطرف، وهذا خطر كبير على المنطقة وعلى الامن والسلم العالمي.
الاردن بقيادة جلالة الملك كان هو الاقدر على مواجهة هذه السياسة الاميركية الانعزالية المنحازة لليمين الصهيوني المتطرف والمتدينين الصهاينة التي انتهجتها ادارة ترمب في منطقتنا لذلك كانت المحاولات البائسة من قبل اميركا بتكثيف الضغوط الاقتصادية والسياسية على الاردن، سواء من خلال صندوق النقد الدولي وهذا ما ظهر واضحا وجليا في اصرار ادارة الصندوق على اقرار قانون للضريبة يهدف لافقار الاردنيين، او من خلال حجب المساعدات المالية وغيرها من اساليب الضغوط الاقتصادية لثني الاردن عن مواقفه الثابتة.
نحن في الاردن لا نقبل هذه الضغوط ومستعدون كذلك لمواجهتها واسقاطها على صخرة ثوابتنا المبدئية، ففلسطين هي قضيتنا والقدس هي اولوية اردنية والحفاظ على عروبة وهوية القدس العربية الاسلامية هما ثوابت اردنية دونه الموت، فالاردن سيبقى سندا وداعما لاهلنا في فلسطين لحين رحيل الاحتلال الصهيوني عن الاراضي الفلسطينية والعربية وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم وبلداتهم في فلسطين التاريخية، وفق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 194 . يضغطون علينا ولكننا بقيادة جلالة الملك عبداالله الثاني قادرون على احباط هذه الضغوط بإرادتنا وعزيمتنا وثوابتنا التي ورثناها عن آبائنا واجدادنا وسنورثها لابنائنا من بعدنا فالاردن سيبقى عروبيا وعربيا حتى لو ضاقت عليه الدنيا، وتخلى عنه الجميع، لأنه وطن قوي بأبنائه وقيادته والحمد الله.
ومن هنا فان شعبنا الاردني سيبقى وفيا لامته العربية ولقضاياها وهذا يتطلب منا جميعا حكومة ونوابا وأحزابا ونقابات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات شعبية، أن نبقى موحدين في الحفاظ على ثوابت وامن واستقرار بلدنا ووحدتنا الوطنية، وان نحافظ على مؤسساتنا الاكاديمية والتعليمية، وان نحرص على سمعة نظامنا التعليمي والأكاديمي لكي يبقى الاردن منارة للعلم والتنوير، والأهم أن نبتعد عن التشكيك في مواقف الاردن ومغادرة حالة التذمر والإشاعات التي تؤدي الى الاحباط العام وإضعاف الشعور الوطني، وبغير هذا لن نستطيع مواجهة المؤامرات الكونية على الأردن وفلسطين. الرأي
