مدار الساعة - سجّل المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني انخفاضاً في شهر يونيو 2018 ليصل إلى مستوى 74.28 نقطة مقارنة مع 80.42 نقطة لشهر مايو 2018، حيث تراجع بمقدار 6.1 نقطة.
ويهدف المؤشر الأردني لثقة المستثمر إلى قياس ثقة المستثمرين العاملين من ثلاثة جوانب، هما الثقة في النظام النقدي، الثقة في النشاط الاقتصادي الحقيقي، والثقة في بورصة عمان.
كما يهدف إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية، وإلى تسهيل فهم المستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات سواءً كانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص.
وبالنسبة للمؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ وبمقدار 3.9 نقطة ليصل إلى 115.31 نقطة؛ وذلك بسبب انخفاض عدد الشركات المسجلة في شهر يونيو ليصل إلى 285 شركة، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة في مايو هو 429، وانخفاض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 2181 في مايو ليصل إلى 1531 في يونيو، كما وانخفض رأس مال الشركات المسجلة في شهر يونيو ليصل إلى 6.1 مليون دينار، وانخفضت ضريبة بيع العقار لتصل إلى 4.9 مليون دينار في يونيو 2018، بعد أن بلغت 7.6 مليون دينار في مايو. إلا أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي سجّل ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.2 نقطة ليصل إلى 89.2.
وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بشكل طفيف وبمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 73.99 نقطة لشهر يونيو 2018، حيث انخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 75.2 مليون دينار لتصل إلى 11,132.3 مليار دينار في الشهر ذاته، مع بقاء الفارق في سعر الفائدة 4.25% منذ شهر مايو 2018.
وسجّل المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان انخفاضاً بمقدار 1.8 نقطة ليصل إلى 84.98 نقطة في يونيو 2018 وذلك بسبب انخفاض مؤشر البورصة بمقدار 25.54 نقطة عن شهر مايو 2018 ليصل إلى 2070.44 نقطة في يونيو 2018. كما وانخفضت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة لتصل إلى 88%.
ويعزى سبب الانخفاض الواضح في المؤشر الأردني لثقة المستثمر، إلى الاحتجاجات والمظاهرات التي حدثت على خلفية سياسة الحكومة الاقتصادية والتي طالبت بإقالة حكومة هاني الملقي، حيث يتوقع منتدى الاستراتيجيات الأردني أن يظهر المؤشر الأردني لثقة المستثمر بعض التحسن لشهري يوليو وأغسطس 2018 وذلك بعد تكليف عمر الرزاز الذي سيكون من أولوياته القيام بالإصلاحات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة.
ويقيس مؤشر ثقة المستثمر الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام منذ عام 2007 وحتى الآن. بالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام.
