في خطوة أثارت استياء الأوساط الاقتصادية الأردنية، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية، مما يشكل انتهاكًا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ عام 2001. هذا القرار يضع الأردن في المرتبة السادسة عربيًا من حيث التأثر بالرسوم الجديدة، الأمر الذي يهدد الميزان التجاري الأردني ويؤثر بشكل مباشر على القطاع الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية.
التأثيرات الاقتصادية للقرار
يبلغ إجمالي التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة 3.539 مليار دينار (5.01 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 3.119 مليار دينار (4.41 مليار دولار) في عام 2023، ما يعكس نموًا بنسبة 13.5%. ورغم أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 12.8% خلال العام الماضي لتصل إلى 2.208 مليار دينار (3.12 مليار دولار)، فإن فرض الرسوم الجديدة قد يؤدي إلى تراجع هذا النمو بسبب ارتفاع تكاليف المنتجات الأردنية في السوق الأمريكية. في المقابل، ارتفعت واردات الأردن من الولايات المتحدة بنسبة 14.6% إلى 1.331 مليار دينار (1.88 مليار دولار) مما يزيد من اختلال التوازن التجاري في حال انخفاض الصادرات.
الصناعات الأردنية التي تستهدف السوق الأمريكية ستواجه تحديات كبيرة، إذ ستصبح المنتجات الأردنية أقل قدرة على المنافسة مقارنة بدول أخرى لم تشملها هذه الرسوم. كما أن زيادة الأعباء المالية على المصدرين قد تؤدي إلى تقليص الإنتاج وتسريح بعض العمال، مما يفاقم معدلات البطالة التي بلغت 22.3% في الربع الأول من 2024.
استراتيجيات المواجهة والحلول المحتملة .
أمام هذا الواقع، لا بد من تبني سياسات اقتصادية جديدة للتخفيف من الأثر السلبي لهذه الرسوم. أولى الخطوات هي إعادة التفاوض مع الجانب الأمريكي لإيجاد آلية تعفي بعض المنتجات الأردنية من هذه الرسوم، خاصة أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين منحت الصادرات الأردنية ميزات تفضيلية ساهمت في نمو التبادل التجاري على مدار العقدين الماضيين.
إضافة إلى ذلك، يتعين على الأردن تنويع أسواقه التصديرية عبر تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي يمثل سوقا واعدة للصناعات الأردنية، لا سيما بعد توقيع اتفاقيات تبسيط قواعد المنشأ التي تمنح المنتجات الأردنية ميزة تنافسية. كما أن تطوير العلاقات التجارية مع الأسواق العربية، خصوصا دول الخليج ودول البريكس يمكن أن يوفر بدائل تجارية أكثر استقرارا على المدى الطويل.
داخليا، من الضروري دعم تنافسية الصناعة الأردنية عبر تخفيض الضرائب على القطاعات التصديرية، وتقديم حوافز لتخفيض تكاليف الإنتاج مثل تخفيض أسعار الطاقة وتقديم تسهيلات تمويلية للمصدرين. الأردن يفرض رسومًا جمركية بنسبة 40% على بعض المنتجات الأمريكية، ما يفتح الباب أمام تطبيق سياسة المعاملة بالمثل لتعويض الخسائر المحتملة من القرار الأمريكي.
فرصة لمراجعة السياسات الاقتصادية
على الرغم من أن القرار الأمريكي يشكل تحديًا، إلا أنه قد يكون حافزا للأردن لتعزيز الاعتماد على الذات وتطوير استراتيجيات اقتصادية أكثر استدامة. المرحلة القادمة تتطلب إعادة هيكلة العلاقات التجارية وتنويع الشركاء التجاريين وتقوية الصناعة الوطنية، مما قد يحوّل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التقلبات الدولية.
