أعتقد أن تصريحات وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنفي تحميل المواطن الزيادة الجديدة على عمولة أصحاب محطات المحروقات، ليس دقيقا أو منطقيا، والحكومة توارب، لأسباب كثيرة منطقية نوردها في الآتي:
أولا: هناك قرار متخذ من مجلس الوزراء بتاريخ 30 نيسان 2018 وفي عهد حكومة هاني الملقي المقالة على وقع احتجاجات شعبية كانت شعلتها أسعار المحروقات، برفع عمولة أصحاب محطات المحروقات 3 فلسات عن كل لتر لتصبح 18 فلسا بدلا من 15 فلسا عن كل لتر، إضافة الى زيادة عمولة التوزيع عبر الصهاريج من 20 فلسا الى 23 فلسا عن كل لتر.
ونص القرار على تضمين هذه الزيادة في أليات التسعير المستندة للأسعار العالمية المعتمدة من مجلس الوزراء.
ثانيا: تزامن تطبيق القرار مع انخفاض في أسعار النفط عالميا، فلجأت لجنة تسعير المحروقات الحكومية الى تثبيت الأسعار لهذا الشهر والأصل أن يتم تخفيضها، وبالتالي لم تستطع أن تضمن زيادة عمولة المحطات المقررة مسبقا لتسعيرتها، فثار السؤال اعلاميا وشعبيا، من سيدفع هذه الزيادة، أم أن الحكومة ستتحملها الشهر الحالي مستفيدة من فرق انخفاض الأسعار عالميا، أو أنها ستطالب أصحاب المحطات بالصبر الى حين أول تعديل على التسعيرة؟.
ثالثا: الحكومة تنفي تحميلها الزيادة الجديدة بواقع 6 قروش للتنكة (20) لترا، للمواطن، لكن في النهاية فان هناك زيادة ستحصل عليها محطات المحروقات، فكيف ستحصلها تلك المحطات، علما بان العمولة قبل الزيادة تبلغ 30 قرشا للتنكة تحتسب ضمن السعر المعلن من اللجنة، والذي يتم تحصيله ضمن (عداد) المضخات، فهل القروش الاضافية ستدفعها الحكومة للمحطات "كاش" مثلا؟.
رابعا: التساؤلات المطروحة شعبيا والتي نقلتها عبر هذه السطور، تحتاج من الجهات الحكومية احترام عقلية المواطن، ففي حال نفيها تحميلها الزيادة للمواطن، فأنه يجب عليها توضيح الألية التي ستقوم بتحصيلها عبرها، أو ما اذا كانت ستقوم بتأجيلها الى حين إجراء تغيير على التسعيرة المحلية خلال الشهر المقبل، لأن هناك من سيدفع في النهاية.
خامسا: من حق نقابة أصحاب المحروقات أن تدافع عن أعضائها، وتطالب بالزيادة، لكن ليس من حق الحكومة أن تظلم المواطن لتنصف طرفا واحدا، فالمساواة في الظلم أحيانا نوع من العدل، واذا كان على المواطن أن يتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والعباد، فان القطاعات الأخرى مطالبة أيضا بتحمل هذه الظروف، أو يتم انصاف الجميع.
اذا كانت الحكومة تقدر الأمور وتشعر بأن أصحاب محطات المحروقات يعانون ظلما من التسعيرة الحالية للتوزيع، اليس من الأبدى أن تشعر بالمواطن الذي ما عاد قادرا على تحمل أي كلفة إضافية في تسعيرة المحروقات وفاتورة الكهرباء.
الدستور
