مدار الساعة - كتب: الدكتور بشار حسين الصرايرة - يشهد القطاع العام في الأردن تحولات جوهرية تستهدف تحديث الأداء الحكومي وتعزيز كفاءته والذي يحظى برعاية ومتابعة ملكية، ويشهد لهذه الحكومة الإنجازات النوعية والسريعة خلال الثلاث الأشهر الماضية شملت إعادة ومراجعة توجهات التحديث السابقة وإعادة النظر في عدة إجراءات و قرارات تم اتخاذها بما يحقق الإنجاز الحقيقي على ارض الواقع و والاستفادة من التغذية الراجعة ،،،
عمليا تهدف خارطة تحديث القطاع العام إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الحكومي تتضمن محاور وبرامج تنفيذية بهدف تحقيق التكامل المؤسسي والوصل الى حكومة كفؤة بكل المعايير العالمية.
وليكون العمل الحكومي متكاملا وللعمل ضمن منظومة متكاملة بعيدا عن الإنجازات المتقطعة والغير المترابطة ، وهو ما يتطلب مواءمة دقيقة مع استراتيجيات التحول الرقمي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة واستدامة، وهنا من الضرورة بمكان اعتبار التحول الرقمي ممكن رئيسي لنجاح خطط التحديث الحكومي ، ومن الضرورة الموائمة مع نماذج التحول الرقمي الحكومي، حيث يعتمد نجاح التحديث الحكومي على تطبيق هذه النماذج بفعالية وذلك وفق الممارسات العالمية في هذا المجال، وهنا يتم استعراض محاور خارطة تحديث القطاع العام وكيفية الموائمة مع استراتيجيات ونماذج التحول الرقمي لضمان تكامل الجهود الحكومية وتحقيق اثر استراتيجي واضح للمواطن مما يعزز الثقة في الحكومة .
تتكون خارطة تحديث القطاع العام من سبعة مكونات رئيسية: وفي مكون الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن يتضمن عدة مبادرات ومشاريع ذات البعد الإداري وهنا يمكن المواءمة مع استراتيجيات ونماذج التحول الرقمي الحكومي من خلال رقمنة الخدمات الحكومية عبر بوابات إلكترونية وتطبيقات ذكية وهنا ما يتم إنجازه ضمن منصة سند الحكومي والتي تعتبر منصة رقمية متميزة ، بالإضافة الى تبني الهوية الرقمية لتسهيل الوصول للخدمات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية ، تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية من خلال تطوير أنظمة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة وضمان تجربة سلسة للمواطن من خلال عدم الحاجة للوثائق والبيانات وتكرار طلبها ، ويمكن استغلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لفهم احتياجات المواطنين وتحسين تجربة المستخدم ،وافضل الممارسات في هذا المجال مثل سنغافورة في تطبيق نموذج "GovTech" حيث توفر بوابة موحدة للخدمات الحكومية الرقمية مع أنظمة ذكاء اصطناعي لدعم اتخاذ القرار،
وفي مكون الإجراءات والرقمنة ، وبعنوان اخر " تحديث العمليات الحكومية " والذي يهدف الى اتباع إجراءات سلسة ومؤتمتة داخل المؤسسات الحكومية والتي تعتبر أساس التحديث الحكومي ولتي تنجز تحت مشاريع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية ، و يمكن الموائمة مع التحول الرقمي من خلال أتمته العمليات الحكومية باستخدام الروبوتات البرمجية (RPA) لتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة ، و تبسيط الإجراءات الإدارية عبر أنظمة الموارد الحكومية الرقمية (GRP).،بالإضافة الى إدارة الأداء الحكومي عبر الذكاء الاصطناعي لمتابعة مؤشرات الأداء واتخاذ قرارات مبنية على البيانات ، ويمكن الاطلاع على تجربة المملكة المتحدة في تطبيق نموذج Government Digital Serviceلإدارة وتحسين الخدمات الحكومية الرقمية.
ومكون الهيكل التنظيمي والحوكمة والذي يهدف الى الوصول إلى جهاز حكومي فعال وكفؤ، دون تقاطع في المهام والوظائف، عبر إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتعزيز مبادئ الحوكمة الفعالة ، ويمكن تبني الاستراتيجيات الرقمية الداعمة ،مثل تبني الإدارة الرقمية وتوحيد الأنظمة الحكومية الرقمية ، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لدمج الجهات ذات المهام المتشابهة لتقليل التكرار وتحسين توزيع الموارد ،تبسيط الإجراءات الإدارية عبر تبني نظام إدارة الموارد الحكومية (GRP) لضمان كفاءة التشغيل الحكومي من حيث إدارة الموارد الحكومية بكفاءة من خلال إعادة هيكلة الجهات الحكومية إلكترونيًا عبر أنظمة التكامل الرقمي وتبني أنظمة الموارد البشرية الرقمية (HRMS) لتعزيز كفاءة إدارة الموظفين الحكوميين.
و ضمن مكون رسم السياسة وصنع القرار والذي يهدف الى النهوض بفعالية التخطيط وصنع القرار وإدارة الأداء واستمرارية التنفيذ ، حيث يمكن الموائمة مع استراتيجيات ونماذج التحول الرقمي من حيث تطوير أنظمة دعم القرار القائم على البيانات ، تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل السياسات وصياغة القرارات ، تعزيز نظم الحوكمة الرقمية لرفع كفاءة صنع القرار الحكومي. ،و من الممكن اطلاق برامج التنفيذية تتضمن تطوير منظومة البيانات الحكومية المفتوحة لتمكين متخذي القرار من الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة وإطلاق أنظمة ذكاء الأعمال (BI) لتحليل الأداء الحكومي وتحديد الأولويات الاستراتيجية بناءً على مؤشرات حقيقية، تطبيق نماذج التنبؤ وتحليل البيانات الضخمة لدعم استمرارية السياسات العامة وتحقيق استدامتها، وتعزيز الربط بين الجهات الحكومية من خلال منصات إلكترونية موحدة تتيح مشاركة البيانات لصنع القرار الفعّال والاستفادة من نموذج الولايات المتحدة (Data-Driven Government) الذي يعتمد على تحليل البيانات في صياغة السياسات العامة وتحسين كفاءة القرارات الحكومية
وفي مكون الموارد البشرية الذي يهدف الى الوصول إلى بيئة عمل حكومية جاذبة للكفاءات، وممكنة للإبداع والابتكار ، وحيث يمكن مع استغلال نماذج التحول الرقمي الحكومي من خلال تطوير منظومات إدارة الموارد البشرية الرقمية لتحسين عمليات التوظيف والتدريب خاصة بعد انشاء هيئة الإدارة والخدمة العامة ومركزية المراقبة والامتثال واللامركزية للتوظيف ، بالإضافة الى تبني أنظمة التعلم الإلكتروني وتطوير المهارات الرقمية للموظفين ، تعزيز الذكاء الاصطناعي في تحليل احتياجات القوى العاملة وتوزيع الموارد بكفاءة وإدراج المهارات الرقمية ضمن معايير التوظيف الحكومي لضمان توافق الكفاءات الجديدة مع متطلبات التحول الرقمي، ومن الممارسات في هذا المجال مثل نموذج أستراليا (Digital Capability Framework) الذي يحدد معايير المهارات الرقمية في القطاع العام.
وضمن مكون التشريعات الذي يهدف الى توفير البيئة التشريعية الداعمة لتطوير القطاع العام، ويمكن الموائمة مع الاستراتيجيات الرقمية الداعمة مثل تحديث القوانين والتشريعات لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية، تعزيز الأطر القانونية لحماية البيانات والخصوصية الرقمية، تطوير سياسات الأمن السيبراني لتأمين الأنظمة الحكومية الرقمية. وممكن تنفيذ برامج تنفيذية تتضمن تحديث قوانين التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لضمان موثوقية المعاملات الرقمية، تطوير إطار تنظيمي للأمن السيبراني لحماية البيانات الحكومية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، تعديل الأنظمة المالية الحكومية لدعم المدفوعات الإلكترونية والتعاملات الرقمية وتطوير اليات الشراكة مع القطاع الخاص ضمن معايير الإدارة والتنفيذ والمراقبة .
وفي مكون الثقافة المؤسسية الذي يهدف الى تطوير الثقافة المؤسسية الداعمة للإنتاج والتطوير والابتكار في القطاع العام. حيث تكمن أهمية الثقافة المؤسسية في التحول الرقمي من خلال تهيئة بيئة تنظيمية تتقبل التغيير وتتبنى الأدوات الرقمية بسهولة ، وتعزز التفكير الابتكاري وتشجيع الفرق الحكومية على تجربة الحلول الرقمية ، تحفيز التعاون الرقمي بين المؤسسات والموظفين لضمان استدامة الرقمنة ،تمكين الموظفين من استخدام التكنولوجيا لتعزيز الأداء الحكومي وتحسين الخدمات العامة ، تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيقة (Agile Governance) لضمان سرعة الاستجابة للتغيرات الرقمية وتحسين عمليات صنع القرار داخل المؤسسات الحكومية ، وتبرز ممارسة إستونيا (Digital First Culture) الذي يركز على جعل التحول الرقمي جزءًا من الثقافة المؤسسية الحكومية ونموذج الإمارات (Future-Ready Government) والذي يعمل على تطوير عقلية استباقية لتبني التقنيات الحديثة داخل القطاع العام.
