على هدي شرعيتين: الأرض والدستور .. اكتب

مدار الساعة - كتب: المحامي فراس ضيف الله أخوإرشيده

تلك الوفود التي ترتاد الديوان الملكي والجماعات التي يلتقيها الملك في مواقع ومناسبات شتى - وبعض شخوصها عابر للعقود - ينحصر موقفها من الواقع الوطني بالحديث امام الملك بتعبيرين لا ثالث لهما : فإما بالثناء على جلالة الملك وإن كان يستحق، فهذا الثناء لا يضيف لمكانة الملك شيئاً لدى الأردنيين، إذ هو محل اجماعهم.

والتعبير الآخر يتجه مباشرة إلى حزمة من المطالب التنموية والخدمية، فتلك الاستحقاقات التنموية والخدمية، على أهميتها، إلا أنها في الأصل تخرج عن اختصاص الملك الدستوري والسياسي، حيث وجودها يتعلق بأداء الحكومة - أية حكومة - لواجبها، وأن غياب تلك الاستحقاقات يتعلق بتقصير الحكومة أو بضعف ولايتها، الأمر الذي يجعل الحديث عن أسباب ذلك التقصير أو ضعف تلك الولاية هو الأجدر بالتناول.

كنا ننتظر، أو نأمل على الأقل ، منكم أو من أحد منكم، مع الاحترام، أن نسمع شيئاً استثنائياً لأن المرحلة استثنائية والخطر حال والتحديات جسام والمواجهة كبرى فالاستحقاق التاريخي الذي يطحن بالمنطقة يهدف وعلى رأس ما يهدف إلى اقصاء وجود الأردن وإلغاء فلسطين . علاوة على أن شرعية الأرض والدستور مرجعيتكم إن في أداء الواجب أو في استعمال الحق إذ جاء فيه أن (الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الإجتماعي واجب مقدس على كل أردني) وكذلك (تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون ) . الدستور الذي بموجبه الملك هو الملك والشعب هو الشعب ان في أداء الواجب أو في إستعمال الحق. كنا نريد أن نسمع من يقول للملك، الشعب يريد :

* تفعيل منطق الدولة بتجسيد الالتزام بجوهر عقدنا الإجتماعي الدستوري من أن (نظام الحكم نيابي ملكي وراثي) وإن الإخلال والعبث بهذا العقد من قبل فرق متعاقبة ومؤثرة والمنتشرة في سلطات الدولة ومؤسساتها (خدمة) للملكية على حساب النيابة قد أضر بالدولة ، كل الدولة ، شعبا وملكا، أي أضر بنظام الحكم الذي هو سر بقائها وعنوان قوتها وصمودها ، ويستوي في نظر الوطن الدافع لذلك العبث عند تلك الفرق إن كان : تنفعا، جهلا، عجزا، تزلفا ، أو حتى عمالة على الدولة. الأمر الذي يستدعي تنحية تلك الفرق وعزلها، بحكم القانون، إذ إنها انحرفت بإستخدام السلطة وأساءت إستعمالها . ليحل مكانها من هم أهل لذلك وفق معايير ثابتة ومجردة تنسحب على الجميع.

* نريد، الانتصار للدولة وذلك بمغادرة نهج بناء السلطة لصالح نهج بناء الدولة وتطوير نظرة الدولة لمفهوم المواطنة بمعناه القانوني والسياسي والإنساني ، حيث ينبغي النظر إلى الكرامة والحرية والتعامل معهما كقيمتين اصيلتين في الإنسان ، تنبثق منهما حقوقه بوصفه بشرا ، وإلى المساواة كضامن للتمتّع بتلك الحقوق، وإلى العدالة كمرجعية لحمايتها وأقتضائها على هذه الأرض التي أوكل إلينا الله مسؤولية إعمارها. وكنا نريد أن نسمع:

* اما وقد تجلى وبوضوح ضعف القيام بالدور الهام والعميق الذي خطه الدستور لمجلس الامة باعتباره المكنة والأداة الدستورية لتجسيد الإرادة الحرة للشعب والتعبير عنها ، فإننا نرفض التخلي عن ذلك الدور وتعطيل تلك الإرادة.
حيث ينبغي تمكين المؤسسة التشريعية من النهوض بدورها الوطني وأن تضطلع بواجبها الدستوري ، كشريك في نظام الحكم ، بغية تجسيد دور منضبط في إدارة عمل الدولة وتحقيق التوازن الذي لا تبنى أو تستقيم من دونه البلاد.

* إن الحديث عن الخيار الديمقراطي يغدو عبثيا مع غياب أدوات وآليات تحقيقه، فطالما جاءت قوانين المشاركة العامة وتحديدا القانون الإنتخابي عائقاً لإجراء التحول الديمقراطي ومخالفا للدستور وللارادة الشعبية وللرؤيا الاصلاحية المعلنة. إذ عطل طاقات الأردنيين وحد من توقهم لبناء دولتهم وسمن الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة .فضعف الأحزاب وإضعافها وعجزها عن الوصول للسلطة وتداولها ، جعل من الحكومات غير البرلمانية، ضعيفة غير قادرة على تأدية حقوق الأردنيين أو فرض الإلتزام بأداء الواجبات إذ أنها تكاد تكون مسلوبة الولاية التي خصها بها الدستور في المادة 1/ 45 ، كما أنها أخفقت في تلبية حاجات الحاضر وعطلت آمال المستقبل.

* لم يعد مقبولا من الشعب، العبث الممنهج والمستدام بمقدرات الوطن من قبل فئة عاثت فساداً وإفسادا بالبلاد واهلها واستمرأت الاستئثار بالقرار الوطني والثروة والسلطة ، وتجاهلت لا بل ازدرت الأردنيين وإرادتهم وحقوقهم ، فنحن نريد أن نحيا بكرامة وأمان واطمئنان فوق أرضنا ضمن المبادئ الأخلاقية والدستورية والسياسية التي اخذ بها الدستور الاردني والمواثيق الدولية وصادقت عليها شعوب العالم المتحضرة والتي على إعتبار إننا منها .

* إن إقصاء المعارضة من قبل الحكومات ومؤسسات صنع القرار ، يجعل من عوامل الأزمة الداخلية تشتد وتتنامى لتغذي التحديات والمخاطر الخارجية، ويمثل هذا الإقصاء خطأ وخطيئة بحق الوطن والشعب الأردني الصابر النبيل . وعليه، فلا بد من الاعتراف بالمعارضة كضرورة وطنية وكمكون أساس من مكونات الدولة وخاصة في الأحزاب ومجلس الأمة، فالخاسر من تأجيل الديمقراطية هو الجميع

* ولأن الكثير من الشباب يعيش تحت سطوة الفقر والجهل والتجهيل وغياب المساواة وتكافؤ الفرص ، ما افسح المجال للتطرف الفكري والديني وولد حالة من اليأس وراكم الإحباط وثبط الإنتماء ، الأمر الذي يوجب التصدي لمعالجة هذه الحالة الوطنية المزمنة والخطيرة ، فالناس تعبت حد الوجع وسئمت الكلام المفصول عن الفعل والأثر وترنو لنافذة أمل وطنية، إذ أن الواقع المتردي حياتيا والمعيشي المر ، أضحى غير مقبول حتى أخلاقيا ونال من كرامتنا الإنسانية وحقنا في الحياة الكريمة .

* ولما كانت البلاد لا تعيش حالة ثورية ولا ينبغي لها ذلك تمسكا بالنهج السلمي للإصلاح الحقيقي لا الشكلي واغلاقا لمداخل الفوضى فالواجب الوطني ينبغي أن يدفعنا دفعا إلى مراجعة مواقفنا من العمل العام والسياسي لنتحلق حول مشروع وطني جامع محصن برؤيا وطنية تجمع الملك والشعب حيث إننا نملك معا شرعية الأرض والدستور.

* رحم الله الشهداء الأخيار وطوبى لهم في جوار مليك مقتدر وسلام على اهليهم.

وإذ ندرك نحن الأردنيين أن جيشنا العربي الأردني المهيب وأجهزة الأمن اليقظة هما مصدر اعتزاز واطمئنان الشعب والملك ومحل رهانه

* وعلى وجه اليقين ، أن تأخير العدالة يساوي إنكارها وان صناعة نوبات الإحباط المتعاقبة وإقامة السدود السياسية والتشريعية، ومنها قانون الانتخاب، والتي تعترض تدفق الإرادة الشعبية ومشروع بناء الدولة هي ذاتها يتعاظم منها فعل وطني مطبوع بالوعي والثبات ما يلبث أن يطيح بتلك السدود ، وأن عمليات الإستمطار لقيادات رسمية واهلية لن تعني إلا اطرادا في غليان مرجل الوطن ليدفع بتاريخ أردني جديد وافر الكرامة حقيق بالحياة.