مدار الساعة - كشف تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، في قطاع الاستثمار، عن البدء بتنفيذ خطة عمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، بهدف مراجعة وتطوير آليات أتمتة الخدمات الاستثمارية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
كما تهدف الخطة إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة المستثمر عبر رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم خدمات رقمية متكاملة وسهلة الوصول، والتي تعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم تيسير إنجاز الخدمات الاستثمارية.
ووفقا للتقرير، تم البدء في إعادة تصميم وتطوير وتحديث منصة "استثمر في الأردن" (Invest.jo) من خلال إجراء تحديثات تقنية على واجهة المستخدم، وتعزيز محتوى المنصة، حيث ستشمل هذه التحديثات تقديم معلومات شاملة ومتكاملة حول رحلة المستثمر، وتوفير بيانات دقيقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض التشريعات والأنظمة المعمول بها.
وبحسب التقرير، جرى تحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية "استثمر في الأردن وإطلاق 12 فرصة استثمارية جديدة ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية السياحة، الصناعة التعدين الطاقة، بحيث يصبح عدد الفرص الاستثمارية الكلية على المنصة 39 فرصة، بحجم استثمار يتجاوز 4 مليار دولار أميركي.
وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار التي تضمنت تحديد الشركاء وإجراء مراجعة وتحليل شامل لكافة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن إعداد تقرير مبدئي للتقييم السريع (Rapid Assessment) يشمل نتائج مراجعة الوثائق الاستراتيجية ذات الصلة، وتحديد خارطة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية بالمشروع.
كما تم الانتهاء من إعداد دليل إرشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى توضيح الإجراءات المتعلقة بمشروعات الشراكة وتحديد الالتزامات لكل من الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة، كما ينظم الدليل إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشراكة، والانتهاء من إعداد دليل متطلبات الالتزامات المالية والذي يهدف إلى تقييم الالتزامات المالية للمشروع وتحليل القيمة مقابل المال ومصفوفة المخاطر، حيث ستساهم هذه الأدلة في تحسين فعالية وزيادة الشفافية في العمليات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات الشراكة.
