مدار الساعة - سجلت بريطانيا الشهر الماضي أكبر فائض في الميزانية يتم تسجيله في شهر يوليو (تموز) منذ عام 2000، مما يفسح المجال أمام وزير الخزانة فيليب هاموند لزيادة الانفاق قبل خروج بلاده من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الثلاثاء، أن صافي قروض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية سجل في يوليو (تموز) فائضاً بقيمة ملياري جنيه استرليني.
وهذا هو أكبر فائض في الميزانية يتم تسجيله في شهر يوليو (تموز) منذ 18 عاماً، ويزيد بواقع مليار جنيه استرليني عن الفائض الذي تم تسجيله في يوليو (تموز) عام 2017، كما يفوق الفائض المتوقع الذي كان يبلغ 1.1 مليار جنيه استرليني.
وأرجع مكتب الإحصاء الوطني أسباب هذا الفائض إلى زيادة عائدات ضريبة الدخل، التي يقدرها الممولون على أنفسهم، بواقع مليار جنيه استرليني، وزيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة بواقع 0.3 مليار جنيه استرليني.
وخلال العام المالي الجاري حتى تاريخه، اقترض القطاع العام 12.8 مليار جنيه استرليني فقط، في انخفاض بواقع 8.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، فيما يعتبر أدنى معدل لصافي الاقتراض خلال العام حتى تاريخه منذ 16 عاماً.
ويتوقع مكتب مسئولية الميزانية في بريطانيا، أن يصل عجز الموازنة إلى 37.1 مليار جنيه استرليني للعام المالي المنتهي في مارس (آذار) 2019.
