وأكدت بني مصطفى على أهمية هذه الجلسة التي تشهد مشاركة واسعة للنساء، في إطار المشاورات وتبادل الآراء ووجهات النظر حول التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، في الجانب المتعلق بالنساء العاملات، والتي سيصار إلى إستكمالها في إقليمي الشمال والجنوب، بمشاركة وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وكافة الجهات ذات العلاقة، بما يخدم الأهداف العامة لرؤية التحديث الاقتصادي في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة فرص النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن التعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي تركز على أنماط العمل الحديثة، مثل العمل المرن والعمل عن بعد، ورفع إجازة الأمومة إلى 90 يومًا في قانون العمل، والتعديلات المتعلقة بالفصل التعسفي والحد من انهاء خدمات المرأة الحامل في الأشهر الأولى من الحمل، وحق المرأة في توريث راتبها التقاعدي لزوجها.
وأضافت أن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت عدداً من الأولويات الأساسية، مثل تحقيق مكاسب تشريعية، لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية ومضاعفتها، حيث تم التعديل على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وقانون الشركات.
وتطرقت الى ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة لجميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل والالتزام بمعالجة الفجوات بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كما تم العمل في وزارة التنمية الاجتماعية على مراجعة نظام دور الحضانات، واجراء بعض التعديلات عليه تتعلق بتسجيل الحضانات بدل ترخيصها، مما ينعكس على تشجيع مشاركة المرأة الاقتصادية وزيادة إنضمامها للقطاع الخاص.
من جانبه قال وزير العمل خالد البكار أن التشاور والتحاور بين كافة المعنيين بالتعديلات المتعلقة بالمرأة في قانوني العمل والضمان هو نهج حكومي ووسيلة للاستماع لجميع الآراء حولها للأخذ بها وفق مسار تراكمي ومتدرج، وهدفها تطوير وتجويد الأطر التشريعية، وتحسين بيئة العمل، مما يسهم في زيادة إنخراط المرأة في سوق العمل، وهذه الجلسة تؤكد أننا في المسار الصحيح سعياً لتحصين وتجويد التشريعات ذات العلاقة بعمل المرأة.
وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بيرنيات أن دعم مشاركة المرأة في سوق العمل يشكل أحد أهم أولوياتنا في الأردن والمنطقة ككل، ونحن نعلم أن القوانين والسياسات التمكينية تلعب دوراً أساسياً للغاية في تسهيل مشاركة المرأة في الاقتصاد. لذلك نهنئ حكومة الأردن على تنظيم مشاورات شاملة في جميع أنحاء المملكة حول التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي ونفخر بدعمها.
