شارك جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير حسين ولي العهد الأمين في قمة دول جنوب اوروبا "ميد9" مُبرزاً وجهة النظر الأردنية في الاحداث الجارية في المنطقة، مؤكداً ضرورة وقف اطلاق النار في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان وتكثيف الجهود الى تهدئه شاملة من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية واعتداءاتهم على السكان الآمنين وممتلكاتهم في الضفة وان هناك ضرورة ماسة لوقف الاعتداءات التي تحميها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

واشار الملك الى ضرورة إيجاد افق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين.

سياسة أردنية تسعى باستمرار إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار والعمل الجاد والملتزم بتحقيق السلام بالمنطقة.

وفي دبلوماسية الملك جاء التركيز على الدور الأردني في رعاية اللجوء السوري وان الاستجابة لتحمل مسؤولية وجود اللاجئين السوريين تراجعت ولا بد من الاستمرار في دعم الدور الأردني الانساني، اذ ان هناك انخفاضاً حاداً جداً في تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية وان الأردن لا يستطيع تحمل اعباء اللجوء على اراضيه ولا بد من اعادة الزخم في التمويل لكي يستطيع الأردن القيام بدوره الانساني.

وتطرق جلالة الملك الى ضرورة ايجاد حل سلمي للأزمة السورية والحفاظ على سيادة الدولة السورية على اراضيها، ويعيد الأمن لشعبها.

والتقى جلالة الملك كلاً من الرئيس الفرنسي ماكرون، والرئيس القبرصي، ورئيسة الوزراء الايطالية ورئيسة المفوضية الأوروبية ومعظم المشاركين في هذه

القمة.

وعليه فإن الملك يقود دبلوماسية وازنة وعقلانية وواقعية لعرض قضايا الاردن والمنطقة، وهو صوت العقل والحق في طرح هذه المسائل في تلك القمة وغيرها وعلى هامشها، فالأردن يطرح القضايا دون مواربة، مؤكداً أهمية جلب السلام للمنطقة ووقف حروب اسرائيل المنتشرة على ارجاء المنطقة وان الحل بالسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، والأردن يلعب دورا أساسياً وحاسماً من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة وتحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع والفائدة على شعوب المنطقة برمتها.

إن الدبلوماسية الأردنية التي يقودها الملك تتسم بالعقلانية، والواقعية والفهم العميق لقضايا المنطقة، وسبر غورها. والملك عند حديثه مع زعماء الدول يطرح المشكلة ويضع الحلول الواقعية، والاعتقاد العام لديه أن الاستقرار في المنطقة لا يتم الا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقة المشروعة واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف، واهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

إن الدور الدبلوماسي والانساني، والاخلاقي الذي يقوم به الملك هو جزء من مسؤوليته العروبية والدينية والتاريخية، وهذه تشكل شرعيات أساسية في السياسة الأردنية عبر العهود الهاشميه، فيما تقف الجبهة الداخلية في الوطن الاردني من خلف هذه القيادة الحكيمة بدورها الدبلوماسي الذي لا يقف عند نقطة واحدة.