وأشار السميرات بعد ترحيبه بالأعضاء الى أهمية انشاء مجلس حماية البيانات الشخصية الذي تم تشكيله بموجب قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 والذي سيتولى تنفيذ مجموعة من المهام والصلاحيات المتعلقة بتطبيق القانون مثل إقرار السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بحفظ البيانات ومعالجتها، بالإضافة الى اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات، وغيرها من المهام المحددة في المادة 17 من قانون حماية البيانات الشخصية.
كما أكد السميرات خلال الجلسة على أهمية قانون حماية البيانات الشخصية وتأثيره على الاقتصاد الرقمي، مشيرا الى أن هذا القانون يهدف الى تحقيق التوازن بين حماية خصوصية الأفراد المتمثلة بحماية بياناتهم الشخصية، وضمان استمرارية تدفق البيانات، ما يسهم في تعزيز بيئة رقمية آمنة وجاذبة تعزز الاستثمار والثقة في السوق الأردني من خلال وضع آليات رقابة وتنظيم فعالة لحماية البيانات الشخصية، وضمان التزام الجهات المختلفة بالقوانين والتشريعات.
وأوضح السميرات أن التحدي الأكبر يكمن في نقص الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية لدى الأفراد والشركات. وأكد أن رفع الوعي بهذا المفهوم يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء وأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص. كما أشاد بدور فريق مديرية حماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الذي نجح في توعية أكثر من 40 جهة من القطاعين عبر تنظيم ورش عمل حول القانون ومفهوم الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
كما استعرض المجلس في جلسته الأولى بنود القانون والتحديات المرتبطة بالامتثال له، خصوصاً مع اقتراب انتهاء فترة توفيق الأوضاع الممنوحة للجهات التي تتعامل بالبيانات الشخصية التي حددها القانون في 17 مارس 2025، كما تم الاتفاق خلال الجلسة على استكمال مناقشة التشريعات المتعلقة بالقانون وإقرارها حسب الأصول.
يجدر بالذكر أن مجلس حماية البيانات الشخصية، وفقًا للقانون، يتشكل برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية كل من: مفوض المعلومات نائبًا للرئيس، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، وممثل عن البنك المركزي الأردني، وممثلين اثنين من الأجهزة الأمنية، وممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، وممثل عن قطاع الاتصالات، وممثل عن قطاع البنوك، بالإضافة إلى خبير متخصص في حماية البيانات الشخصية.
