وبين رئيس النقابة احمد الفاعوري، ان عدد من المكاتب باشرت بأنهاء خدمات عدد من الموظفين لديهم، من باب تخفيض النفقات، في ظل عدم اهتمام الوزارة بوضع خطط وتدابير مشتركة للحد من الخسائر المالية التي لحقت بالقطاع، خاصة بعد فتح باب التراخيص.
ووفق الفاعوري فأنه كان يتوجب على الوزارة قبل فتح باب التراخيص وضع خطة للحد من ظاهرة فرار العمالة المنزلية، وذلك بملاحقة سماسرة الاتجار بالبشر، مشيرا الى ان سماسرة الاتجار بالبشر يساعدون عاملات المنازل على الفرار ومن ثم تشغيلهن بالمياومة، كذلك فأن عملية التشغيل بالمياومة اصبحت مرغوبة لدى المواطن بالرغم من انها تعتبر مخالفة لقانون العمل، وذلك بسبب ارتفاع كلف الاستقدام وعدم وجود جهة تأمينية تعوض المواطن حال فرار عاملته او رفضها للعمل.
واشار الى ان عدد العاملات الهاربات يصل قرابة 12 الف عاملة منزل من أصل 50 الف عاملة من جنسيات اسيوية وأفريقية موجودة على أرض المملكة .
وطالب الفاعوري قبل منح الوزارة لترخيص مكاتب جديدة، ان يتم فتح أسواق جديدة لاستقدام عاملات منازل بأقل كلفة على المواطن حتى ترتفع نسبة الاقبال على استقدام العمالة المنزلية، بالاضافة الى تفعيل التأمين على حالات فرار عاملات المنازل ورفضهن للعمل، ليكون هناك تعويضا ماليا للمواطن في حال فرار عاملة المنزل او رفضها للعمل،، علما أن الوزارة ترفض تفعيل هذا التأمين منذ أكثر من 3 سنوات.
