مدار الساعة - بقلم: د. هايل ودعان الدعجة
كيف نفهم أو يستقيم قيام نقابة الاطباء باتخاذ قرار يقضي برفع كشفية الاطباء في ظل الظروف المالية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن الأردني ، وهي التي قامت قبل فترة وتحت مظلة مجلس النقابات المهنية ، الذي تنتمي إليه ، بعمل إضراب تنديدا بمشروع قانون الضريبة الذي أقرته الحكومة السابقة وإحالته إلى مجلس النواب، بذريعة ان هذا القانون يزيد من قيمة الأعباء الضريبية، ويمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى، وأن مثل هذا القانون والزيادات المضطردة بالأسعار يشكل خطرا على اقتصاد البلاد وأمن الوطن وقوت المواطن.
ما يجعلنا نسأل نقابة الأطباء عن جدوى اتخاذ مثل هذا القرار الذي يندرج في نفس الإطار، ومن شأنه زيادة الأعباء المالية والمعيشية على المواطن ، ويمس بصحته في الوقت الذي بررت لنفسها فيه المشاركة في إضراب النقابات بحجة الانتصار للمواطن من غول الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة ، لتأتي اليوم وتتخذ قرارا يناقض توجهاتها في مراعاة مصلحة المواطن والوقوف إلى جانبه ضد القرارات الحكومية التي تستهدف قوته ومعيشته.
ثم كيف يترك مثل هذا الأمر لنقابة الاطباء لتتخذ منفردة قرارا يمس المواطن وهو الطرف الآخر والمهم في المعادلة الصحية ، دون وجود أو الاحتكام إلى جهة يفترض أنها تدافع عن هذا المواطن المرهق ماليا واقتصاديا ومعيشيا ، والذي يفترض أن تكون الحكومة ممثلة بوزارة الصحة ، التي يقع على عاتقها (الحكومة) مسؤولية حمايته وخدمته من جهات أخرى تقرر بنفسها ومن طرفها ما تريد من المواطن ويمس مصالحة ، وهو الطرف الآخر المغيب في هذه المعادلة أو المعادلات التي يكون فيها طرفا مع أطراف أخرى تسعى لتحقيق مطالبها ومصالحها على حسابه .. حتى وهي تدعي زورا وبهتانا أنها تدافع عنه في وجه القرارات الحكومية المتعلقة بالأسعار والأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
مسكين المواطن.. الكل يدعي الدفاع عنه وعن مصالحه.. حتى إذا ما كانت الفرصة مواتية، اتخذ هذا المواطن وسيلة أو جسرا للعبور إلى غاياته ومصالحه الحقيقية..
