مشروعا القانونين لا يحملان أي صفة استعجال، كما أنهما بحاجة إلى مناقشة أعمق وأوسع لإنضاجهما، ولا سيما مشروع قانون الضمان، فثمّة بعض التعديلات غير موفقة أبداً، وربما كانت لها انعكاسات سلبية على الحماية الاجتماعية أولاً ثم على المركز المالي للضمان.
أقول لوزير العمل الجديد بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بأنه سيكون مضطراً في وقت قريب للدفع بمشروع قانون معدّل واسع لقانون الضمان، وأن هذا ربما يكون أهم كثيراً من مشروع القانون الموجود حالياً على طاولة ديوان التشريع، وأرى أن من الحكمة سحب هذا المشروع، وإعادة دراسة التعديلات المدرجة فيه في سياق مراجعة شاملة لقانون الضمان، مستندة إلى نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي من المفترض أن تكون قد ظهرت نتائجها واتضحت مؤشراتها.
أنصحك يا وزير العمل أن تخصص نصف وقتك على الأقل لمؤسسة الضمان، وأن تدرس بعناية بالغة كافة ملفاتها وأنشطتها التأمينية والاستثمارية، وتطلب عقد جلسات عصف ذهني مكثفة لمناقشة ما تواجهه المؤسسة من تحديات، وهي كثيرة، ولعل أهم هذه التحديات تحدّيات التغطية، والتمويل، والتهرب التأميني، وضعف العائد الاستثماري، والتقاعد المبكر، وضعف شريحة واسعة من الرواتب التقاعدية، وتدنّي معدلات المشاركة الاقتصادية، والبطالة المتفاقمة، وتراجع الفائض المالي التأميني من عام إلى آخر، إضافة إلى تحدّي التأمين الصحي للمشتركين والمنتفعين.
