إن هذا التعديل لا يعكس استجابةً حصيفة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن اليوم، بل يعمق من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن،فالسيارات الكهربائية شكلت حلاً فعالاً لتقليل تكاليف النقل في ظل ارتفاع أسعار الوقود التقليدية وتردي قطاع النقل في الأردن.
إن حزب إرادة يرى أن هذه السياسة الاقتصادية ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الأردني، فاللجوء المستمر لجيب المواطن وعجز الحكومة عن ايجاد بدائل اقتصادية ورفع الضرائب على القطاعات الحيوية والتي يلجأ لها الأردنيون لخفض كلف المعيشة، يقوض الجهود الوطنية ويزيد من فجوة الثقة بين الحكومة والشعب، حيث أن جيب المواطن يجب ألا يكون هدفا للسياسات الحكومية كما أن هذا القرار يتناقض مع الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
انطلاقاً من هذه الرؤية، يطالب حزب إرادة الحكومة القادمة بإعادة النظر بهذا القرار، والعمل على تبني سياسات اقتصادية أكثر استدامة وفاعلية، وفي هذا السياق نحن في حزب إرادة نضع محور البيئة والاستدامة في صلب أولوياتنا ونطالب الحكومة القادمة أن تركز على سياسات تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز فرص العمل للشباب عبر توفير بيئة عمل تسهل عليهم الدخول في قطاعات النقل المبتكرة. إن الاستدامة الاقتصادية والبيئية يجب أن تكون هدفاً أساسياً لأي قرار حكومي، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية متوازنة تخدم مصالح الوطن والمواطن على المدى الطويل.
