وأكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات خلال افتتاحه "يوم جني وحصاد التمور الأردنية"، في محطة نقابة المهندسين الزراعيين بمنطقة الكرامة، أن قطاع التمور أصبح أنموذجا للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الصناعات التي تقوم على هذا القطاع والنشاط الاقتصادي الذي يحققه، وشكل علامة فارقة في نمو وتطور الزراعة في الأردن.
وأشار إلى أن الوزارة لن تتوانى عن توفير الدعم الكامل لهذا القطاع وحمايته وتعزيز صمود المزارعين لتعزيز دوره وأثره وقيمته المضافة على القطاع الزراعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن القطاع يساهم في تشغيل حوالي 5000 إلى 8000 فرصة عمل، 40 بالمئة منها للنساء.
من جهته، قال رئيس جمعية التمور الأردنية الدكتور أنور حداد إن المساحات المزروعة بالنخيل تزايدت الى أكثر من 45 ألف دونم والإنتاج ارتفع الى أكثر من 35 ألف طن والصادرات تجاوزت 17 ألف طن، ومعدلات الاستهلاك تضاعفت.
وأوضح أن تمور المجهول الأردنية أصبحت علامة تجارية بارزة في السوق الدولية والطلب عليها يتضاعف عاما بعد عام، بدليل أن إنتاج الموسم الماضي لم يبقَ منه شيء، ومعظم إنتاج الموسم الجديد تم التعاقد علية محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الجمعية عملت بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل حتى عام 2030 والتي تتضمن محاور خطة تموضع التمور الأردنية في السوق الدولي والخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتأسيس مهرجان دولي للتمور الأردنية.
وأضاف حداد: "تمكنا بالتعاون مع سلطة وادي الأردن من وضع المبادئ العامة لتحسين كفاءة استخدام مياه الري في قطاع النخيل، إضافة إلى إدخال المكننة لعمليات ما بعد الحصاد حتى بتنا قادرين على أن نفرز ونعبئ ونجهز كامل أنتاجنا من التمور بأحدث التقنيات"، لافتا إلى أن الجمعية تمكنت من إقناع الحكومة بخفض ضريبة المبيعات على التمور من 10 إلى 2 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية وإعفاء معظم مدخلات الإنتاج اللازمة للنخيل من ضريبة المبيعات وإعفاء مستلزمات الاستثمار في هذا القطاع من الرسوم الجمركية.
بدوره، قال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، إن السلطة خصصت موازنة خاصة لدعم مزارعي النخيل خلال فترة الذروة، واليوم نجني حصاد الموسم بشراكة حقيقية مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية.
وأضاف أن السلطة تعمل بالشراكة مع المزارعين من خلال مديرية المختبرات بفحص التربة في منطقة وادي الأردن، وتعميم النتائج على المزارعين من أجل استخدام السماد المناسب للتربة، مشيرا إلى أن السلطة فتحت من خلال شركة تطوير وادي عربة الباب أمام الاستثمار في زراعة النخيل في منطقة وادي عربة لزيادة الدخل الوطني.
وبين الحيصة أن الحكومة تقوم الآن بمشاورات ومفاوضات لتحلية مياه البحر وبكمية تصل إلى حوالي 300 مليون متر مكعب لمعالجة مشكلة شح مياه الري، إذ سيتم تخصيص ما لا يقل عن 200 مليون متر مكعب منها لدعم القطاع الزراعي في كافة مناطق المملكة.
وأشار إلى أن السلطة تعمل على عدة مشاريع لتحسين التزويد المائي بوادي الأردن، إذ تعمل على مشروع نقل المياه المعالجة من محطة جنوب عمان ومحطة مأدبا إلى منطقة الكفرين وقناة الملك عبدالله، وإيجاد حلول أخرى لتوفير مياه ري زراعية من خلال السماح باستغلال المياه الجوفية.بترا
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردن عودة الرواشدة، إن قطاع التمور يوفر بحدود 7000 فرصة عمل دائمة من عمال وفنيين ومهندسين، إضافة إلى فرص عمل للمرأة في مجالي التعبئة والتغليف، موضحا أن هناك تحديات ما زالت تواجه هذا القطاع مثل نقص العمالة والتغيرات المناخية التي أوجدت آفات زراعية ألحقت ضررا بالإنتاج.
وأكد ضرورة دعم القطاع الزراعي، وإعادة النظر في السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة لحل مشكلة نقص العمالة الزراعية.
