وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة "يعتبر إطلاق منصة السجل الوطني من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتي توليها الحكومة اهتماما كبيرا بهدف حصر وتوثيق بيانات بطاقات الخدمة لكافة الخدمات الحكومية وادخال مؤشرات الأداء المرتبطة بها. و هذه هي نقطة البداية لاستراتيجية جديدة تهدف بشكل أساسي إلى اعادة هندسة الاجراءات و تطوير الخدمات بهدف تحسين تجربة المستخدم و ازالة كافة التعقيدات في الحصول على الخدمة. ً
واضاف الهناندة ان المنصة ستعمل على تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لجميع فئات المتعاملين والمتقدمين لهذه الخدمات من مواطنين ومقيمين وقطاع الأعمال والحكومة وستمكنهم من الاطلاع على متطلبات الخدمات من شروط ووثائق ورسوم مطلوبة لتجهيزها قبل التقديم على الخدمات وتعريفهم بالقنوات المتوفرة لتقديم الخدمات بالإضافة إلى مراحل الخدمة المختلفة.
واشاد الهناندة بمساهمة المنصة في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات، بما يتماشى مع رؤيتنا الوطنية في تحقيق التميز والابتكار في تقديم الخدمات العامة.
وتم تطوير المنصة بالتعاون مع شركة بالميرا وسبيل الابتكار للاستشارات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث تمكن المنصة الجهات الحكومية من إدارة خدماتها تتبع أدائها وتقييم جودتها
وقدمت المهندسة نور الهريدي عرضاً عن مشروع منصة السجل الوطنيNSR حيث تم العمل بشكل متكامل مع جميع الجهات لإطلاق المنصة، ورافق ذلك تدريب كافة المعنيين لضمان الاستخدام الأمثل، إلى جانب الدعم الفني لضمان استمرارية عمل النظام بالفاعلية والكفاءة المنشودة، كما تسعى الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي الى الانتقال بالنظام الى مرحلة جديدة
وعبّر جمال المحاميد - مدير شركة بالميرا وسبيل الابتكار للاستشارات وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته بهذا الإنجاز على مستوى مؤسسات المملكة حيث صرّح قائلاً " إن من أهم الاهداف التي تسعى شركة بالميرا لتحقيقها مع وزارتكم الموقرة، وبالتعاون مع البنك الدولي هو الانتقال بمنصة السجل الوطني NSR الى مرحلة أوسع. وذلك لإدارة كافة العمليات الإدارية وربطها مع الخطط الاستراتيجية، للوصول الى نظام متكامل لإدارة الأداء والحوكمة المؤسسية، لتكون المنصة هي المصدر الوحيد والموثوق للمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار في مختلف القطاعات. حيث يقوم متركس بلس MetrixPlus بتمكين صناع القرار من خلال موائمة الاستراتيجية مع النموذج التشغيلي والحوكمة المؤسسية بشكل مبسط وباستخدام أحدث التقنيات والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العديد من المزايا"
وتم الإطلاق بحضور عدد من ممثلين من المؤسسات والدوائر الحكومية وبحضور ممثلين من البنك الدولي، ورئاسة الوزراء، USAID، ومنظمة العمل الدولية.
