مدار الساعة - ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني للأردن لأول مرة منذ 21 عاما إلى BB-
وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف إسرائيل درجة واحدة
على وقع 7 اكتوبر الاقتصاد الاسرائيلي ينهار..
اما الاقتصاد الاردني.. فالشهادة اليوم قادمة من الوكالة نفسها وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني. قالت: رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB-
ليس هذا وحسب.. مع نظرة مستقبلية مستقرة
لأول مرة منذ 21 عاما رغم الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.. الاقتصاد الاردني مستقر. ثابت.
ذلك نتيجة بقاء إدارة المالية العامة على المسار الصحيح رغم التحديات التي يواجها الاقتصاد الاردني بسبب الحرب على غزة.
العام الماضي نجح الاقتصاد الاردني تحقيق الأهداف الموضوعة بخفض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي أحد العوامل الهامة التي دفعت الوكالة إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن.
بحسب الوكالة فقد جاء رفع التصنيف نتيجة "قيام الحكومة منذ 2019 باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال وهو ما عزز القدرة على النمو الاقتصادي، اضافة الى استمرار قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية ابتداءً من جائحة كورونا ومن ثم الصراع الروسي الأوكراني وانتهاءً بالحرب على غزة.
لكن ماذا يعني ذلك؟
هذا يعني ان سلوك الدين العام نحو مسار نزول خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن.
بحسب الخبراء فإن رفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة يعكس منعة وقوة الاقتصاد الوطني وقدرته ومرونته على مواجهة الصعوبات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. اليون نحن أمام شهادة دولية كبيرة بحصافة السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة
ومن المنتظر ان يعزز هذا التصنيف ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني، وبأهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي.
وتزامن نسبيا هذا الرفع مع رفع وكالة موديز، ايضا ما يؤكد نجاح السياسات الإصلاحية التي انتهجتها المملكة بالشأن الاقتصادي، وثبات القطاع المصرفي والمالي بفعل شراكته الحقيقية مع البنك المركزي
ويدعم ثبات الاقتصاد الاردني تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات. نحن أمام إجراءات يقوم بها البنك المركزي أسهمت بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وثبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، وبناء احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبية يبلغ حاليا نحو 20 مليار دولار، يكفي لتغطية ما يزيد على 8.5 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، إضافة لوجود قطاع مصرفي لديه البنية المالية القوية والمستقرة.
