مدار الساعة - أعلن البنك المركزي، تخريج الدفعة الأولى من المشاركين بالمعسكر التدريبي في الأمن السيبراني لموظفي القطاع المالي والمصرفي في المملكة، والذي أطلقته وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي، كمبادرة أولى من نوعها لتقديم تدريب متخصص في الأمن السيبراني يسهم في رفع مستوى كفاءة العاملين في القطاع المالي والمصرفي في مواجهة التهديدات السيبرانية.
وخضع المشاركون في معسكر الأمن السيبراني لتدريب مكثف من خلال نخبة من المدربين المعتمدين في مجال الأمن السيبراني، بإشراف وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي في البنك المركزي.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح، أهمية هذه المبادرات في توحيد جهود القطاع لرفع الكفاءات وبناء القدرات وضمان حصول متخصصي الأمن السيبراني في مؤسسات القطاع على تدريب عالي المستوى؛ مما سيسهم بالوصول إلى قطاع مالي آمن ومستقر في المملكة وقادر على الصمود أمام التهديدات السيبرانية.
وأكد الوشاح "أن الأمن السيبراني ليس مجرد أمن وقائي بل ركيزة أساسية في بنية القطاع المالي والمصرفي وحجر الأساس في حماية البنية التحتية للقطاع، وضرورة لضمان الحفاظ على أمن المعلومات وسلامة المعاملات المالية، وهو واجب وطني ومسؤولية جماعية نحملها جميعا للحفاظ على الثقة الموجودة في النظام المالي والمصرفي الأردني، ودعم جهود المملكة في بناء اقتصاد رقمي مستدام ومحصن ضد الهجمات السيبرانية".
وأكد ضرورة التزام المشاركين في تطوير مهاراتهم بالتعليم المستمر والابتكار ومواكبة المستجدات، مشددا على التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بتعزيز أمان واستقرار القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
بدوره، أوضح المهندس إبراهيم الشافعي- المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي في البنك المركزي، أن هذا المعسكر التدريبي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات القطاع المالي والمصرفي في مجال الأمن السيبراني.
وقال: "إننا في البنك المركزي الأردني ملتزمون بتوفير أفضل برامج التدريب لتأهيل الكفاءات الوطنية للتصدي للتحديات السيبرانية المتزايدة، وفي هذه المرحلة تم تخريج مجموعة متميزة من المتدربين الأكفاء؛ مما يعد خطوة كبيرة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وصمودها أمام التهديدات السيبرانية".
وأضاف الشافعي: "إننا في البنك المركزي نتطلع إلى مساهمة هذه الدفعة من المشاركين ورؤية نتائج تأثيرهم الإيجابي في حماية المؤسسات المالية ودعم استقرار النظام المالي في المملكة"، مؤكدا على استمرارية البنك المركزي في إطلاق هذه المبادرات سنويا.
