مدار الساعة - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجمعية البنوك في الأردن مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتقديم الخدمات للمؤمن عليهم والحاصلين على رواتب تقاعدية ومستحقيها بموجب قانون الضمان، والحد من تعثر المتقاعدين والمستحقين بتسديد الالتزامات الشهرية المترتبة عليهم للبنوك، وذلك في مقر الإدارة العامة للمؤسسة.
ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مديرها العام الدكتور محمد صالح الطراونة وعن جمعية البنوك في الأردن مديرها العام الدكتور ماهر المحروق.
وقال مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد صالح الطراونة إن هذه المذكرة تُمثل صورة من صور التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة المواطنين خصوصاً وأن جمهور المؤسسة يفوق عدده (2) مليون شخص ما بين مشترك ومتقاعد ومستحق؛ وبالتالي فإن تعاوننا مع جمعية البنوك مهم جداً لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين المنضوين تحت مظلتها.
وأكد الطراونة أن هذه الشراكة تُمثل أيضاً مصلحة مشتركة وتُعتبر ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة الأردنية وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك والتي تمتد من العام 2022 ولغاية 2033 تركز على القطاع الخاص وتؤكد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لأنه لا يمكن أن ينجح أي قطاع عمل بمعزل عن القطاع الآخر وبما ينعكس على جودة المخرجات.
وبين الطراونة أن هذه المذكرة تفتح أبواب التفاهم والتعاون مع شركائنا في القطاع المصرفي حيث إن ما يهمنا في مؤسسة الضمان حصول المتقاعد والمؤمن عليه على أفضل خدمة ذات جودة ومواصفات عالية.
بدوره بين مدير جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق إن هذه المذكرة ليست الأولى مع مؤسسة الضمان إلا أن ما يميزها بأنها تشكل الخطوة الأولى نحو تنظيم العلاقة بين المؤسسة والبنوك وتكمن أهميتها بأنها تشكل خط حماية للمشتركين والمنتفعين من مؤسسة الضمان خاصة المتقاعدين.
وبين المحروق أننا في جمعية البنوك نأخذ على عاتقنا حصول المتقاعد أو المشترك على الخدمة بشكل لائق وتحقيق أفضل درجات التميز والريادة في الخدمة المقدمة لهم ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع مؤسسة الضمان بصفتها شريك أساسي للقطاع المصرفي فالشراكة مع مؤسسة الضمان راسخة وعميقة وممتدة وتمثل مصلحة وطنية للاقتصاد الأردني.
وتقدم المحروق من مؤسسة الضمان بالشكر على تعاونها مع الجمعية خلال الفترة الماضية خصوصاً وأنها مؤسسة وطنية تُعنى بشريحة واسعة من المؤمن عليهم والمتقاعدين وتوفر الحماية الاجتماعية لهم.
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تسمية ضابط ارتباط في كل بنك لضمان سهولة التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي ومتابعة وحل كافة المعيقات التي تواجه المؤسسة عند صرف الرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية ورواتب الموظفين، إضافة إلى إدارة الحسابات المتعلقة بها ورديات صرف تلك المبالغ.
كما ستقوم جمعية البنوك في الأردن من جهتها بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي والبنوك الأعضاء في الجمعية لحل المعيقات التي تواجه العلاقة بين الطرفين وصولاً إلى إبرام تفاهمات بين الجمعية وكل بنك من البنوك الأعضاء لدى الجمعية والعمل على تحديث الأنظمة الخاصة بالعمليات المشتركة بين مؤسسة الضمان والبنوك الأعضاء لتتناسب مع تطورات تكنولوجيا الأدوات المالية وأنظمة الصرف الحديثة.
وتضمنت مذكرة التفاهم تنظيم عملية تحويل الراتب التقاعدي وتوفير براءة الذمة للمتقاعد بشكل إلكتروني، واعتماد نسبة عبء دين مقدارها (50%) من الراتب الإجمالي للمتقاعدين وذلك بهدف ضمان قدرة المتقاعد على سداد كافة التزاماته ووجود ما يغطي نفقات معيشته وحمايته من التعثر المالي.
