تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصناديق السيادية بانها : وسائل استثمار مملوكة للحكومات وتمول من فائض موجودات النقد الاجنبي .

وفي الاردن يوجد لدينا صناديق سيادية تتمثل في :

اولاً: شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

وهي شركة تدير الاستثمارات الحكومية ، حيث تم بتاريخ 29/12/2015 تسجيل شركة إدارة المساهمات الحكومية كشركة ذات مسؤولية محدودة وبرأسمال نصف مليون دينار لدى دائرة مراقبة الشركات وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن تأسيس شركة لإدارة مساهمات الحكومة في الشركات التي تساهم فيها ، وفي عام 2019 تم تغيير اسمها إلى شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وتغيير صفتها إلى شركة مساهمة خاصة ، وقد تم نقل مساهمة وزارة المالية ( حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ) في رؤوس اموال 36 شركة وهذه الشركات هي :

1- شركات عدد (9) وتمتلكها الحكومة ملكية تامة وهي :

شركه الكهرباء الوطنية ، المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ، شركة السمرا لتوليد الكهرباء ،الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين ، شركة البريد الأردني ،شركة بورصة عمان ،شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ، الشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية .

فيما يتعلق بشركة الكهرباء الوطنية فقد بلغ رأسمالها المدفوع عند تأسيسها كشركة مساهمة عامة في عام 1996 ( 230 )مليون دينار ،وبلغت خسائر الشركة لعام 2022 بحدود 233 مليون دينار ، وخسائر متراكمة بلغت بحدود 5.367مليار دينار اردني

2- الشركات التي تساهم بها الحكومة بأكثر من 50% وهي (6) شركات :

شركة البترول الوطنية ، الشركة الاردنية للسياحة والمياه المعدنية ،شركة المنشآت والمجمعات العقارية ،شركة عالية ( الملكية الأردنية (86%))،الشركة المتكاملة للنقل المتعدد ، وشركة المدن الصناعية (66%).

وقد بلغت خسارة الملكية الاردنية في نهاية عام 2023 (8.7) مليون دينار بالرغم من تحقيقها ربح صافي في نهاية الربع الثالث بقيمة 11 مليون دينار ، مقارنة بخسائر 79مليون في نهاية عام 2022.

وفي هذا العام اظهرت البيانات المالية لشركة الملكية الاردنية تسجيلها صافي خسائر 27.37مليون دينار في الستة شهور الاولى من العام الحالي لترتفع الخسائر عن الفترة نفسها من عام 2023 ب 16.78 مليون دينار ، بالتالي ارتفعت الخسائر التراكمية في حقوق الملكية للشركة الى 222.66مليون دينار ، بالمقابل ارتفعت المصاريف الادارية والعمومية للشركة بنسبة 27.9% لتسجل 8.75مليون دينار .

ولا بد من الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا ) يتوقع ان يصل عدد المسافرين خلال العام الجاري 4.96 مليار مسافر ، والشحن الجوي الى 62مليون طن ، وصافي ارباح شركات الطيران 30.5مليار دولار امريكي في عام 2024 ، بزيادة عن صافي ارباح 2023 والتي تقدر ب 27.4مليار دولار ، وتوقعت ان يصل العائد على رأس المال المستثمر في عام 2024 الى 5.7% .

بالمقابل ارتفعت الارباح الصافية لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في العام المالي 2023-2024 بنسبة 39% على اساس سنوي الى 6.1مليار قطري وهي الاعلى في تاريخ المجموعة ( حصلت على جائزة افضل شركة طيران في العالم للمرة الثامنة على التوالي وهي تصنف كجائزة اوسكار للطيران متجاوزة خطوط سنغافورة ).

اما طيران الامارات فقد حقق حسب البيانات المالية في نهاية شهر 4 من العام الحالي ارباح مقدارها 4.7 مليار دولار للسنة المالية 2023-2024 بزيادة مقدارها 63% عن العام السابق وهو 2.9مليار دولار ، وايضا حققت شركة الخطوط الجوية التركية في عام 2023 صافي دخل يزيد عن 6 مليار دولار .

والاسئلة المنطقية المطروحة هي :

ما هو الاجراء الحكومي تجاه هذه الشركة التي تملك فيها ما يزيد عن 85% من الحصة؟!

هل هناك تغيير في ادارة الشركة ؟!

هل هناك تغيير في مجلس ادارة الشركة؟!

هل تم تشكيل لجنة لبيان اسباب هذه الخسائر المتراكمة في ظل ارباح خيالية لشركات الطيران في الدول المحيطة ؟!

أ.د.عبدالفتاح العبداللات

باحث ومتخصص في الاقتصاد الإسرائيلي