مدار الساعة - للمرة الأولى منذ إقرار التعديلات الدستورية الأحدث في عام 2022، ترأس الملك عبدالله الثاني الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، الأربعاء، فيما أصدر جلالته مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين عضويين اثنين، ليكونا ضمن تشكيلة أعضاء المجلس الآخرين المنصوص عليهم في الدستور الأردني.
ويعد تفعيل النص الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الأمن القومي في المادة 122 بدعوته للانعقاد، خطوة مفاجئة للأوساط السياسية والشارع الأردني، وسط تحليلات متباينة بشأن تفعيل المجلس في هذا التوقيت، الذي تشهد فيه المنطقة اتساعًا لرقعة الصراع بين إيران وإسرائيل، إذ دخل النص حيز التنفيذ بإنشاء المجلس في يناير/كانون الثاني 2022 مع نفاذ التعديلات الدستورية.
وتتألف تشكيلة المجلس بحسب النص الدستوري، من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية، إضافة إلى مدير المخابرات العامة وقائد الجيش ومدير الأمن العام وعضوين يعينهما الملك، وهما كل من رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي ومدير مكتب الملك جعفر حسان، اللذين صدرت الإرادة الملكية يتعيينهما بالتزامن.
حسب الدستور، يختص مجلس الأمن القومي "بالشؤون العليا المتعلقة بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وأدخل استحداث مجلس الأمن القومي في تعديلات الدستور لسنة 2022، الذي شهد حزمة من التعديلات التي أجريت بتوجيه ملكي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، فيما صدر النظام الخاص بالمجلس في نيسان/أبريل في عام 2022، وتضمن مجموعة من البنود القانونية التي تنظم عمل المجلس.
ومن أبرز هذه البنود، "أن كل وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سريّة، ولايجوز إفشاؤها حتى بعد انتهاء عضوية الأعضاء، وتحت طائلة المسؤولية، كما أن للمجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور اجتماعاته والاستئناس برأيه أو الاستعانة بخبراء وتشكيل اللجان لمساعدته على القيام بمهامه".
وبحسب الخبر الرسمي الذي بثه الديوان الملكي حول الاجتماع، فإنه "تمت خلاله مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيد في المنطقة"، دون تفاصيل إضافية. (CNN)
