مدار الساعة - استتم مشروع مختبر الاستدامة الأردني الذي أطلقه معهد السياسة والمجتمع للقادة الشباب، مراحله الأولى من سير عمل المشروع، أنهوا بها سلسلة تدريبات أسبوعية متخصصة لـ 24 شاباً وشابة من عدة محافظات، عزّزت من مهاراتهم القيادية وفهمهم للمفاهيم المتعلقة بالاستدامة وأهدافها وآليات كتابة ورقة سياسات لأفكارهم التنموية، توزّع المشاركين إلى فرق من أقاليم مختلفة، أجروا تحليلاً منهجياً لما تحتاجه مناطقهم، بإعطاء جلسات توعوية وتحديد الاحتياجات لأقاليم الشمال والوسط والجنوب في عدة مؤسسات مجتمعية، خرجوا بحلول مبتكرة وفرص التنمية المستدامة المتاحة فيها.
أشار حسين الصرايرة مدير البرامج في معهد السياسة والمجتمع، أن المشاركين يعملون في المرحلة الحالية للمشروع على إصدار أوراق سياسات حول قضايا متنوعة من محافظات المملكة جميعها، حيث تم اعتماد الأفكار الأولية للأوراق ، في حين تم تقسيم الأفرقة على محافظات متنوعة لتبقى على اتصال مع بعضهم البعض ويتبادلون الأفكار المختلفة، وليكونوا قادرين على مقارنة الفروقات بين أقاليم الشمال والوسط والجنوب عند دراسة حالة التي يعملون عليها، وسيتم تنفيذها بالتعاون والتشبيك بين أصحاب المصلحة وصنّاع القرار، إضافة إلى ضمان شمول الأفراد ذوي الإعاقة في جميع الأنشطة، بهدف تمكينهم وتشجيع مشاركتهم الفعّالة، وإحداث تأثير دائم والمساهمة في تحقيق مستقبل أخضر وأكثر استدامة في الأردن.
وحول استثمار السياحة والبيئة في تطوير خطط الإدارة المحلية والخدمات قال محمد بني سلمان أحد المشاركين في المشروع، أن الفريق يعمل على تحليل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستثمار السياحي والبيئي، وآلية تعزيز ذلك من قدرة الإدارة المحلية على تقديم خدمات أفضل للمجتمع، ويحتوى هذا الفريق على شباب وشابات من (عجلون والبلقاء والكرك)، إذ نهدف من هذه الورقة إلى تشجيع الجهات المعنية على تبني سياسات وبرامج تستغل هذه الفرص بشكل فعال.
تسعى إسراء الزعبي إحدى أعضاء الفريق في مخرجات هذه الورقة، بتقديم رؤية واضحة ومتكاملة لاستثمار السياحة والبيئة بشكل يعود بالنفع على التنمية المحلية، وتحديدًا مدينة السلط التي تم إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي مما زاد حرص الفريق على تعزيز السياحة والموروث الثقافي فيها، كما يسعون أن تساهم هذه الورقة في دفع الجهات الحكومية والمحلية إلى تبني استراتيجيات أكثر استدامة وتكاملاً في خططهم التنموية، والذي يؤدي إلى تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الحياة في المجتمعات المحلية.
ونظراً لأهمية ضمان حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة، والضرورة الملحة لتحسين وتطوير البنى التحتية والخدمات لتكون شاملة ومتاحة للجميع، خرج محمد بني سلمان بورقة سياسية في محافظة عجلون، التي تركّز على التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة في مجالات البنى التحتية، والخدمات، والصحة، والتعليم، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة، واقتراح حلولاً عملية قابلة للتنفيذ وتحسين جودة الحياة لهم، إذ يقول محمد: أن هذا الموضوع غالباً ما يُهمل في السياسات العامة، رغم تأثيره الكبير على حياة الأفراد.
يسعى أن تساهم مخرجات هذه الورقة في تحفيز التغيير الإيجابي، بدءاً من تحسين السياسات والخدمات وصولاً إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إدماج ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، وأن تكون الورقة دليلاً عملياً للجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتطوير خطط وبرامج تدعم ذوي الإعاقة.
أما في محافظة (جرش والزرقاء والمفرق)، خرج الفريق بفكرة مناقشة تحديات تراكم النفايات في البقع البيئية الساخنة في هذه المحافظات وتأثيرها السلبي على التنوع الحيوي وصحة الإنسان، وتقديم توصيات لحلول ممكنة مثل تعزيز حركة شبابية لتحفيز السلوكيات البيئية الإيجابية، وإعادة هيكلة العقوبات المتعلقة بالنفايات، واستغلال محطات فرز النفايات بشكل أمثل.
ذكرت ملاك ابو جبل، إحدى أعضاء فريق هذا الإقليم، أن اختيارهم لهذه الفكرة تكمن من إيمانهم بأهمية القضايا البيئية والتحديات التي يواجهها الأردن في مجال إدارة النفايات، إذ يهدد تراكم النفايات المناطق البيئية الهامة وتأثيرها السلبي على الصحة العامة والتنوّع البيولوجي.
وأشارت أبو جبل أن العمل الآن من خلال ورقة السياسات على استمرار رفع مستوى الوعي البيئي بين المجتمع والشباب، لتفعيل السلوكيات البيئية الإيجابية في المناطق الساخنة، وتحسين استغلال محطات فرز النفايات وتعزيز دورها في إدارة النفايات، وإعادة هيكلة العقوبات المتعلقة بالنفايات وتحسين التشريعات المتعلقة بها لتكون أكثر فاعلية.
بدورها أكدت رشا فتيان المدير التنفيذي لـ “السياسة والمجتمع” أن الأثر المأمول لهذا المشروع زيادة الوعي والفهم بشأن التنمية المستدامة بين الشباب الأردني، وتطوير وتنفيذ مشاريع مستدامة يقودها الشباب من خلال مخرجات أوراق السياسات التي يعملون بها، وتعزيز التعاون بين الشباب والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركات والأكاديميين، وخلق مستقبل أكثر شمولية ووعيًا بالبيئة في الأردن.
وأشارت فتيان أن هذا المشروع يكمّل بشكل أو بآخر مشاريع سابقة نفّذها المعهد مع شركائه هدفت إلى تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية وخلق الحلول المستدامة للمشاكل التي تعاني منها.
يذكر أن مشروع مختبر الاستدامة الأردني أطلقه معهد السياسة والمجتمع مطلع شباط الماضي، بالشراكة مع السفارة الأمريكية في عمّان، الذي يهدف إلى تمكين الشباب الأردني للمشاركة الفعّالة في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالتنمية المستدامة في مواجهة تحديات الاستدامة وتعزيز مستقبل أخضر من خلال منظور التنمية المستدامة(SDGs)، والعثور على حلول مبتكرة في القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
