مدار الساعة - قال السفير الصيني في عمان، تشن تشوان دونغ، إن الأردن شريك استراتيجي للصين ويتشارك البلدان نفس المفاهيم التنموية والسعي المشترك لتعميق الإصلاح.
وأضاف السفير الصيني في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في بكين، أخيرا، والتي فتحت آفاقا جديدة وواسعة للتعاون بين الصين ودول العالم، أن الأردن يعمل على الإصلاحات الشاملة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن بلاده تتخذ الخطوات الاستراتيجية لمواصلة تعميق الإصلاح وتعزيز التحديث وفتحت آفاقا أوسع للتعاون العملي والمنفعة المتبادلة التي ستعود بالخير على الشعبين.
واعتبر أن التعاون بين الصين والأردن والدول العربية يعد نموذجا للتعاون بين الجنوب والجنوب، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ طرح “الأعمال الثمانية المشتركة” في القمة الصينية العربية الأولى، و”المعادلات الخمس للتعاون” في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي هذا العام من أجل تسريع بناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك.
وأشار إلى أن الصين ثاني أكبر شريك تجاري للأردن وأكبر مصدر للواردات له لسنوات عديدة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية عام 2023 حوالي 5.8 مليار دولار أميركي، لافتا إلى أن هذا العام وبسبب الصراعات الإقليمية، تباطأ نمو التجارة الثنائية، لكنها عادت بشكل ملحوظ في الربع الثاني مع زيادة التجارة في أيار 10 بالمئة عن الشهر السابق.
قال إن الحكومتين وقعتا في تشرين الثاني العام الماضي، مذكرة تفاهم بشأن البناء المشترك لـ “الحزام والطريق”، وبما يشكل دافعا سياسيا مهما للتعاون بين البلدين، وفي السنوات الأخيرة قامت الصين بتعاون عميق مع الأردن في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع وغيرها وأصبحت الشركة?الصينية للاستثمار أكبر مساهم في شركة البوتاس العربية (APC)، ما رفع إنتاج البوتاس ومبيعاته وأرباحه إلى مستويات قياسية.
وبين أن مشروع العطارات لتوليد الكهرباء بالصخر الزيتي الذي شاركت الشركة الصينية في استثماره وتطويره، ومصنع السيراميك في الكرك الذي استثمرته الشركة الصينية قدم الكثير من فرص العمل محليا، كما تم الانتهاء في شهر أيار الماضي من الجزء الرئيسي من مشروع تطوير وتأهيل طريق السلط العارضة بتمويل منحة الصين وبتنفيذ شركات صينية وأردنية، لتحسين ظروف النقل واللوجستية المحلية فيما بدأ مصنع جديد للملابس باستثمار صيني إنتاجه في العقبة.
وبين أن السفارة الصينية في الأردن قامت العام الماضي بتبسيط إجراءات التأشيرة التي تشمل إلغاء طلب موعد، وتقليل محتويات استمارة الطلب، والإعفاء التدريجي من بصمات الأصابع، وتخفيض رسوم التأشيرة وغير ذلك، وسنعمل في المستقبل على بحث سبل تسهيل تبادل الأفراد، من أجل تشجيع المزيد من الأصدقاء الأردنيين على القيام بأعمال تجارية والسفر السياحي إلى الصين، مشيرا إلى أنه بحث مؤخرا مع وزير السياحة مكرم القيسي التعاون لجذب المزيد من السياح الصينيين إلى الأردن.
وقال، “إننا نتطلع إلى أن تكون الصين والأردن دائما صاحبين قريبين في طريق الإصلاح وشريكين عزيزين في طريق التنمية، تواصلان تبادل الخبرات، وتعزيز التوافق بين استراتيجيات التنمية، والبناء المشترك في (الحزام والطريق) بجودة عالية، واستكشاف امكانات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتصنيع والطاقة الجديدة والسياحة والزراعة الحديثة وتجارة المنتجات الزراعية والتعليم المهني، ودفع التنمية المشتركة بعلاقات اقتصادية وتجارية أقوى، وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تبادلات ثقافية وشعبية أوثق، والتقدم جنبًا إلى جنب في المسيرات الجديدة للتحديث”.
وعرض السفير لنتائج الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في بكين في الفترة ما بين 15 و18 تموز الحالي وأهمها مراجعة وتبني وثيقة برامجية تاريخية “قرار اللجنة بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني”.
وأضاف، أن نتائج الجلسة تميزت بالشمول حيث تضمن قرار اللجنة إصلاحات شاملة في كافة المجالات والجوانب، بما فيها: بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى، وإكمال النظام والآلية الدافعيْن للتنمية الاقتصادية عالية الجودة، وتشكيل نظام وآلية يدعمان الابتكار الشامل، وإكمال نظام حوكمة الاقتصاد الكلي، وتحسين نظام وآلية التنمية المتكاملة بين الحضر والريف، وتحسين النظام والآلية للانفتاح رفيع المستوى على الخارج، وتوطيد المنظومة المؤسسية للديمقراطية الشعبية الكاملة العملية، وتحسين منظومة سيادة الحكم للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتعميق إصلاح النظم والآليات في القطاع الثقافي، وإكمال المنظومة المؤسسية لضمان وتحسين معيشة الشعب، وتعميق إصلاح نظام الحضارة الإيكولوجية، ودفع عجلة تحديث منظومة الأمن القومي والقدرة على حمايته، ومواصلة تعميق إصلاح الدفاع الوطني والجيش، ورفع مستوى قيادة الحزب في تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط.
وأشار إلى أن القرار يحتوي ما يزيد على 300 إجراء إصلاحي مهم، كلها تصب في تعميق الإصلاحات للنظام ومؤسسات الدولة. ويؤكد “القرار” على أهمية تعزيز منهجية الإصلاحات وتكاملها وتآزرها وزيادة الفعالية الشاملة لها، مع الضمان الأساسي لكل ذلك وهو الالتزام بالقيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وأضاف، أن القرار الصادر عن اللجنة تميز بالتعمق، مبينا أن الرئيس شي جين بينغ أشار إلى أن الإصلاح والانفتاح خطوة حاسمة لتقرير مصير الصين.
وبين إن الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية 11 للحزب الشيوعي الصيني التي أقيمت عام 1978 بدأت مسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين، أما الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية 18 للحزب التي أقيمت عام 2013، فلأول مرة بادرت إلى تعميق الإصلاح بشكل شامل، حيث بدأت رحلة جديدة لتخطيط وتنفيذ الإصلاحات على نحو شامل ومنظومي. وعلى مدى أكثر من 10 سنوات قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب في حل المشاكل التنموية بالأفكار والوسائل الإصلاحية، الأمر الذي نجح في اختراق قيود المفاهيم الأيديولوجية، وكسر عوائق المصالح المتراسخة، واقتحام المياه العميقة، وتحقيق التحول من الإصلاح الجزئي إلى الشامل والمتعمق، حيث تم إنشاء الأطر الأساسية في مختلف المجالات. لقد أصبح الأصلاح الراية الجلية للحزب والتوافق لجميع الشعب الصيني، كي تأخذ الصين زمام المبادرة في متغيرات الوضع الدولي.
وأضاف، أن هذه الجلسة هي استمرار لتعميق الإصلاح الشامل في الصين، ففي ظل الأوضاع الدولية والمحلية المعقدة ومواجهة الجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي يتعين على الصين أن تضع الإصلاح في موقع أكثر بارز ولهذا وضع “القرار” الهدف العام في مواصلة تعميق الإصلاح الشامل، وهو ما يتوائم مع الهدف الذي حددته الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية 18 للحزب.
وقال، إن الأهداف العامة لتعميق الإصلاح الشامل هي تحسين وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ودفع عجلة تحديث نظام حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها، وفي عام 2035 سيتم إنجاز بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى، ويكون نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية أكثر استكمالا، وسيتحقق تحديث نظام حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها والتحديث الاشتراكي، نا يضع أساسا متينا لإنجاز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية على نحو شامل عند حلول منتصف القرن الحالي. ولذلك، فإن تعميق الإصلاح بشكل شامل سيوفر قوة دافعة وضمانة مؤسسية للتحديث الصيني النمط، وبما يؤثر بشكل عميق على التنمية المستقبلية للصين.
وأشار إلى من أبرز نتائج الجلسة هو الانفتاح على الخارج وهو السياسة الأساسية للصين، مشيرا إلى أن الإصلاح والانفتاح يكملان بعضهما البعض، وتعزيز الإصلاح والتنمية من خلال الانفتاح هو ممارسة ناجحة للصين.
وأشار إلى أن الرئيس شي جين بينغ اكد مرات عديدة “أن باب الصين للانفتاح لن يُغلق بل سيفتح على نطاق أوسع”.
