مدار الساعة - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 578 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال حزيران الماضي، رفضت منها 6 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته.
وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 303 طلبات في المصادر الطبيعية، و100 طلب في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و39 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و130 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 289 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 179 رخصة لاستيراد مواد خام، و104 رخص لتصدير مواد خام، و5 رخص مقالع، ورخصة تنقيب، أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 14 طلبا.
وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 100طلب، منها 45 طلبا لأول مرة، توزعت على 42 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، وطلب شخصي، ورخصتين مؤسسيتين، فيما تلقت 55 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.
وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 39 طلبا توزعت على 33 طلبا لأول مرة، بينها 29 تصريحا لمحطة شحن عامة، و4 رخص محطة شحن عامة، فيما تلقت 6 طلبات لتجديد الرخصة أو التصريح.
وبحسب البيانات، وافقت الهيئة على 130 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 126 طلبا لأول مرة، توزعت على 104 طلبات لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي و6 طلبات لإقامة محطة محروقات، وموافقة مبدئية لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، وموافقتين لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و5 موافقات مبدئية على استيراد/ تصدير زيوت الأساس، إضافة الى طلب إنشاء منشأة وقود صناعي، وطلب استيراد مادة الفحم البترولي، وطلب استيراد وتصدير المواد البترولية عبر الترانزيت، و5 رخص لاستيراد مادة النافثا، فيما تلقت طلبين لتجديد الرخصة أو التصريح، وتصريحين لإنشاء محطة محروقات.
ورفضت الوزارة 6 طلبات تتعلق بإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، ومستودع لتخزين أسطوانات الغاز المسال، وإقامة محطات محروقات.
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة إلى نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة، مشيرة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية.
