مدار الساعة - تكدس النفايات الصلبة بمقربة أماكن النزوح ووجود صواريخ وقذائف لم تنفجر تحت ركام منازل في غزة، يفاقمان معاناة أهل القطاع المنكوب، وسط تحذيرات أممية من تهديد صامت ينذر بكارثة بيئية تلقي بظلالها على صحة أهل غزة.
ورغم تباين الإحصائيات الصادرة عن عدة جهات، حول مخلفات النفايات والتلوث البيئي بغزة، وثقت سلطة جودة البيئة الفلسطينية في رام الله، تراكم 330 ألف طن من النفايات في مناطق النزوح، وتدمير ممنهج لـ 87% من مواقع وآليات التعامل مع النفايات الصلبة، بما في ذلك قصف محطات ترحيل النفايات وتجميعها وتدمير 180 آلية نقل وضاغطة وجرافة.
فاتورة بيئية يدفع ثمنها النازحون
البيئة التي يعيشها فيها قرابة مليوني نازح داخل المخيمات ومراكز الإيواء في قطاع غزة، لا تختلف كثيرًا عن تلك القريبة من المباني المدمرة التي تشهد انتشارا للأمراض المعدية نتيجة تحلل جثامين نحو 15 ألف مفقود تحت الأنقاض. وتؤكد سلطة جودة البيئة في رام الله أن التعامل مع الجثامين يتطلب آليات ومعدّات غير متاحة.
مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة في فلسطين بهجت جبارين، أكد خلال جلسة حوارية في عمان حضرتها "رؤيا"، أن القطاع بات منكوباً بكل المقاييس.
من جانبه يرى المحامي الدولي إبراهيم الحنيطي أن تل أبيب تنفّذ "سياسة الأرض المحروقة" وتدمّر الأراضي الزراعية والبنية التحتية بشكل كامل، ما يشكل خرقًا للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977.
وتحظر المادتان 35 و55 من "البروتوكول الإضافي لعام 1977 لاتفاقيات جنيف" "استخدام وسائل وأساليب القتال التي تلحق بالبيئة أضرارًا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد". ووفقًا للجازي، فإن جرائم البيئة في غزة تستهدف إلحاق أكبر ضرر بالسكان المدنيين وتنضوي تحت جرائم الإبادة الجماعية.
وورد في المادة 55 "حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان". كما تحظر "هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية".
