تشهد دول العالم في هذا العام ٢٠٢٤ أكثر من ٨٤ حالة انتخابات برلمانية ورئاسية، وهذا يشير إلى ارتفاع درجة الديمقراطية والمشاركة الشعبية منها ما هو ديمقراطية حقيقية واخرى شكلية لانه ليست كل النظم السياسية ذات ديمقراطية حقيقية حيث ان العديد من دول العالم النامي وقعت في المنطقة الرمادية ليست ديمقراطية كاملة او سلطوية كاملة، ما بين الاوتو قراطية- والديمقراطية، وبكل الأحوال فان وجود حالة من الانتخابات تدفع الشعب الى اختيار الحزب، او الاشخاص الذين يعتقد انهم يمثلونه، من حيث المطالب و الاحتياجات، وبالنظر إلى حالتنا الأردنية فنحن امام مرحلة جديدة من التحديث السياسي اذ ان هناك قانون انتخاب على قاعدة التمثيل النسبي لقوائم محلية، واخرى وطنية، واعطى المواطن المسجل في القوائم الانتخابية صوتين احداهما للدائرة المحلية واخر للدائرة على مستوى الوطن وهي محددة حسب قانون الأحزاب والانتخاب بأنه لها ٤١ مقعداً، تتنافس الاحزاب عليها، حسب برامجها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تطرحها على الجمهور، وباعتقادنا ان مثل هذه البرامج الانتخابية. على كل المستويات يجب ان تكون جاذبه لاقناع - المواطن بالذهاب لصناديق الاقتراع وعليه يجب ان تطرح حلولاً واقعية ومنطقية للتحديات والمشكلات التي يعيشها الفرد - المجموعة - الوطن، اما الابقاء على الشعارات العامة والانشاء في التعابير الجوفاء فانها لا تقدم او تؤخر شيئاً، المواطن الأردني على درجه عالية من الوعي والادراك السياسي وما نسبته ٩٧٪ يعرفون القراءة والكتابة، ومدرك للتحديات التي يعاني منها على المستويين الشخصي والعام وبالتالي فهو يميز بين الغث والسمين ولا تنطلي عليه الشعارات الجوفاء ومن هنا على القوائم على المستويين المحلي و العام الوطنية أن تطرح اسماء وقيادات، ونخب قادرة على الفعل العمل، وبرامج ذات حلول للتحديات ومقنعة للانسان العادي حتى يمكن جذبه للتصويت ورفع مستوى المشاركة السياسية الذي هو في تراجع قياساً على السنوات السابقة ففى العام ١٩٨٩ وصلت نسبة المشاركة 59% وفي العام ٢٠٢٠ وصلت النسبة العامة ٢٩ وبعض المناطق الحضرية، والدوائر الانتخابية في المناطق الحضرية 13% - 16% اذن نحن بحاجة لقيادات وبرامج موثوقة ومقنعة لرفع مستوى المشاركة. ان المشاركة السياسية هي فعل طوعي يعتمد على ارادة المواطن ودرجة ادراكه لاهمية التغيير وإحداث نقلة نوعية للمؤسسات الدستورية، وهي جزء من مفهوم المواطنة القانوني القائم على الحق والواجب فالمشاركة هي حق من حقوق المواطن التي يجيزها القانون، وامام حالة التعبئة السياسية والاجتماعية القائمة في البلاد فانه من المتوقع ارتفاع نسب المشاركة هذا العام الى ما بين 35% - 45% زائد ناقص 2%، ولتحقيق هذا الرقم يجب ان تفعل القوى السياسية والاحزاب على طروحات واقعية موثوقة، مقنعة قادرة على جذب المواطن الى صندوق الاقتراع، وهذا يتطلب أفعالا غير التي نراها اليوم من الأحزاب والمترشحين على السواء، وعليه ان عملیه تصنيع وهندسة نخب سياسية بآليات معروفة لا تجد نفعاً ولا يقدم للوطن ما يريد ولن يحل مشالكه او التحديات التي يواجهها، ولعلل هناك من يفقهوا قولي.
