وقالت المؤسسة إن التباطؤ المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن سيكون مدفوعا في الغالب بانخفاض نمو الصادرات، حيث تتعرض صادرات السلع عبر ميناء العقبة نتيجة لأزمة البحر الأحمر والتي ستؤثر على تدفقات صادرات الأردن من السلع، وخاصة بالنسبة للأسمدة والمنتجات الكيميائية المتوجهة إلى آسيا والتي تنعكس في انخفاض بنسبة 58% على أساس سنوي في أحجام صادرات ميناء العقبة خلال الربع الأول من عام 2024.
وفيما يتعلق بصادرات الخدمات تتوقع المؤسسة أن تشهد نموا متواضعا نتيجة لانخفاض أعداد السياح الوافدين نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية المحيطة.
وبحسب المؤسسة فإنه على الرغم من أن هجمات الحوثيين المستمرة ستؤثر على أحجام الواردات إلى ميناء العقبة، إلا أن الأردن سيستمر في تأمين وارداته الأساسية من خلال وسائل وطرق بديلة، بما في ذلك النقل البري من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وتتوقع المؤسسة أن يتباطأ نمو الاستهلاك الخاص في الأردن عام 2024، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ، مشيرة بالوقت ذاته لقوة تدفقات التحويلات المالية والتي تعتبر بمقدمة الدعم من المستهلكين، مما يحد من التباطؤ في نمو الاستهلاك.
وتوقعت المؤسسة نمو الاستهلاك الحكومي بشكل معتدل بسبب اشتراك الحكومة المستمر في أهداف خفض الإنفاق بما يتماشى مع اتفاقية صندوق النقد الدولي لخفض النفقات والديون الحكومية.المملكة
