مدار الساعة - وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقيتا قرض ومشروع لتنفيذ وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب إربد بقيمة 19 مليون دولار.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط اليوم الاثنين، وقع الاتفاقيتين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والمديرة المسؤولة عن البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في البنك سو باريت، بحضور المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتورة هايكه هارمجارت، ومدير مكتب البنك في عمّان والمسؤول عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط جريتشن بيري.
وبينت طوقان أن هذا التمويل لمشروع المحطة يهدف إلى إنشاء وتحسين نظام الصرف الصحي بشكل مستدام في منطقة غرب إربد، وتوفير خدمات صرف صحي للبلدات والقرى المجاورة.
وقالت إن البنك عمل على حشد منحة للمشروع بقيمة 8 ملايين دولار من المملكة المتحدة في إطار الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، بالإضافة إلى منحة استثمارية بقيمة 2.75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، ليصل التمويل الإجمالي للمشروع لحوالي 30 مليون دولار، حيث سيتم التوقيع لاحقاً على الاتفاقيات الخاصة بالمنح للمشروع.
وبينت الوزيرة طوقان أن مشروع إنشاء محطة غرب إربد لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي سينفذ على فترة 4 سنوات من حيث البناء والتشغيل، يعتبر مكملاً ومرتبطاً بمشروع قائم حالياً (شبكات صرف صحي غرب إربد) الممول من قرض ومنح عن طريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحوالي 53 مليون يورو وجرى توقيع اتفاقياته مع البنك خلال عامي 2017 و2018، بهدف تحسين أنظمة الصرف الصحي ضمن 17 قرية في غرب إربد، بما يخدم قرابة 200 ألف شخص وتبلغ السعة الإجمالية للمحطة الجديدة 12 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية المحيطة بالمحطة والأراضي المجاورة.
وقدمت وزيرة التخطيط الشكر للبنك على دعمه للأولويات التنموية للأردن وعلى توفير التمويل لهذا المشروع، مشيدة بالشراكة القوية والتعاون معه منذ عام 2012.
من جانبها، قالت هارمجارت إن التوقيع على المشروع من شأنه أن يعزز العلاقة بين الحكومة الأردنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضافت "نحن فخورون بدعم بناء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في غرب إربد لتقديم خدمات الصرف الصحي للأسر فيها وفي المناطق المجاورة، والتخفيف من الأثر البيئي المرتبط بنظام التخلص من المياه العادمة الحالي فيها ما سيؤثر إيجاباً على حياة السكان، وكذلك زيادة منعة الأردن في المناطق المستضيفة للاجئين المتأثرين".
يشار إلى أن المحفظة الاستثمارية التراكمية للبنك الأوروبي في الأردن نمت منذ عام 2012 لتصل نحو 2 مليار يورو، لدعم مشاريع للقطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات كالطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والمياه، والبنية التحتية البلدية، والنفايات الصلبة، والنقل، والسياحة، والبنوك المحلية بهدف توفير التسهيلات لتمويل المشاريع والمؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على 55 بالمئة من تمويلات البنك، وكذلك الدعم الفني والخدمات الاستشارية في العديد من القطاعات التي تقع ضمن أولويات التعاون بين الأردن والبنك.
