تعرف الشرعية السياسية بأنها؛ تطابق قيم النظام السياسي مع قيم الناس، أو درجة الرضا عن السياسات العامة والارتياح النفسي، ودرجة الرضا والارتياح تذهب الى القائمين على النظام، فشرعية الملك وارتياح ورضا الناس عنها قائمة ومتطورة وعالية المستوى منذ أن تسلم الملك سلطاته الدستورية، فكيف لا وانه يرفع راية التحديث السياسي والاقتصادي والاداري، ويتابع كل كبيرة وصغيرة من أجل راحه المواطن وتحسين مستواه المعيشي، وخلق الرفاهية للجميع.
هم الملك هو استمرار حالة الأمن والاستقرار لينعم المواطن الأردني بكل وسائل الراحة في ظل واقع أمني واستقرار سياسي تحميه الحس الوطنية من خلال العديد من المؤسسات القوية والضاربة جذورها في عمق تاريخ الدولة الأردنية. أو التي دافعت عن البلاد في الأزمات والحروب بكل اقتدار ومسؤولية، وذلك لأن النسيج الاجتماعي هو واحد درجات الانتماء والولاء عالية جداً لأن روح المواطنة تقتضي ذلك، فالهوية الوطنية ارتباط بالأرض والشعب، والثقافة معززة لدرجة عالية المستوى، والولاء للنظام الملكي الهاشمي قوي ومتجذر من اللحظة الأولى لتأسيس الإمارة، ويرتفع مستواه من عهد إلى آخر بتسارع مضطرد وثبات وقوة تنتقل من جيل إلى جيل.
إن الثقة السياسية بالقيادة عالية، والسبب في ذلك حالة الانفتاح، والتواصل مع الجميع ومقر الأردنيين جميعاً مفتوح، فالملك قريب من الناس ويشعر بكل احساسيه وجوارحه مدى حبه للأردن وأهله.
هذا ويتمتع الملك بالعديد من الشرعيات السياسية، منها الشرعية الدينية فقد ورث شرعية دينية وصلت اليه عبر ١٤ قرناً من تاريخ الرسالة المحمدية ونسبه يعود للنبي العربي الهاشمي (صلى الله عليه وسلم)، فهم أهل الرسالة وحماتها إلى أبد الآبدين، وكذلك الشرعية التاريخية التي وصلت إليه من الدور التاريخي للعائلة الهاشمية في قيادة الأمة نحو نهضتها في بداية القرن المنصرم، فالمغفور له الشريف حسين بن علي قاد الثورة العربية الكبرى للتحرر والاستقلال والنهوض بالأمة لمعارج التقدم والازدهار ولا زال الملك عبد الله الثاني يحمل الراية خفاقة مدافعاً عن حقوق الأمة وقضاياها وما موقفه من القضية الفلسطينة ودوره إلا من هذا المنطلق العروبي الأصيل، وهو الساعي لبناء سلام عادل وشامل يعيد الحقوق المشروعة لاصحابها، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على التراب الفلسطيني الطهور، والحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية تحت الراية الهاشمية.
أما الشرعية الدستورية–القانونية فقد حافظ الهاشميون في حكمهم على وجود قواعد قانونية تضبط العلاقة بين السلطات واختصاصاتها، تقوم على عقد اجتماعي بين القيادة والشعب، واحترام الدستور وقواعده هو ديدن الحكم منذ الدستور الاول عام ١٩٢٨ وتمت مراعاة التطور والتحديث في التعديلات الدستورية اللاحقة، فالملك يحكم من خلال تلك القواعد القانونية وحتى انتقال الحكم من ملك إلى آخر يتم وفق القواعد الدستورية بسلاسة وسلام وهذا هو أحد مؤشرات الاستقرار السياسي في الدولة الأردنية.
وأخيراً وليس آخراً هناك شرعية الإنجاز فالملك عبر سنيّ حكمه (٢٥) عاماً يواصل الليل بالنهار–لتحديث الدولة في جميع المسارات وما وصلت اليه البلاد من تطور اقتصادي، وسياسي، وعلمي وثقافي ما هو إلا من خلال دور القيادة في المتابعة والاشراف الذاتي، فالبنية التحتية، والمدارس والجامعات، والمستشفيات، والمؤسسات المختلفة قد تطورت اضعافاً مضاعفة وبشكل يلفت الأنظار، وسمعة الأردن الدولية في تصاعد ويحظى باحترام وتقدير ملفت على الأصعدة كافة، إن السبب الرئيس في ذلك يعود لشرعية الملك، والاعتدال والتوازن والحكمة في التعامل مع القضايا والأحداث، وعلى نسق سياسة الملك وتوجهاته يأتي دور ولي العهد الأمين الحسين بن عبد الله في دوره الريادي لخدمة الوطن والمواطن، وسعيه لبناء جيل من الشباب المشارك في الحياة العامة، ويعي الحاضر والمستقبل، جيل من الشباب القادر على حمل رسالة البلد و المساهمة في التطوير والتحديث على المستويات كافة.
إن الشرعيات السياسية والتاريخية التي تعزز حكم الملك هي عوامل تساهم في استقرار الدولة وتحسين صورتها على الصعيدين الداخلي والخارجي، ونرى أنه لا يوجد إثنان عاقلان في الأردن يختلفان على هذه الشرعية المتجذرة في عقول الناس، فالنظام يقوم على قواعد قانونية، والتسامح، ورضى نفسي عام وهذا ما يجعل البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.
