على ايقاع الثورة الرقمية والتحديات المالية المتعددة ،، يواجه القطاع المصرفي على الصعيد الدولي تحديات حقيقية تتعلق بمستويات الخدمة وجودتها والأمان والربحية،، وهي تحديات تؤرق قادة القطاع المصرفي وترتبط أساساً بمؤشرات التنافسية بين شركاء القطاع وبين المنافسين الجدد الداخلين بقوة في مساحات العمل المالي مثل مزودي الخدمات التمويلية من خارج القطاع المصرفي وسواهم.

ولا يختلف إثنان على اقتراب القطاع المصرفي الأردني من حقيقة هذه التحديات الجسيمة وتشخصيه لها،، وهو ذاته يمتلك مقومات لخلق فرص واعدة تستحق التوقف عندها،، والعمل على تطويرها،،، إضافة إلى امتلاكه رأس مال بشري مؤهل بشكل احترافي قادر على تطويع محاور التحدي،، وتقديم ما يناسبها من توصيات وبدائل ،، تنتقل بنا نحو مساحة من التفاؤل والأمان المالي.

ولعل وجود الكثير من المؤمنين بالمكانة الاستراتيجية للأردن ،، بكل ما فيه من بواعث الأمل والتجديد يجعل حافز إطلاق مبادرات معززة للقطاع المصرفي الأردني محل ترقب وترحيب، فالقطاع المصرفي الأردني باعتباره في موضع المركز من عملية إعادة التشكل الاقتصادي المأمول يحتاج إلى معالجات جذرية تعيد هيكلته وفق منهجية مستشرفة لمستقبليات العمل المصرفي،، وفي هذه المحطة يمكننا تقديم توصيات ترتقي بالقطاع المصرفي وتسهم في تمتينه وتعزيزه :

أولاً: إعادة دراسة التشريعات ذات الصلة بإنشاء وتشغيل والرقابة على المؤسسات المصرفية، وبما يكفل لها القوة والاستقرار،، ويخفف عنها أية ضغوطات مرهقة لها.

ويشمل ذلك قوانين البنك المركزي والبنوك والتأجير التمويلي والصكوك وترخيص البنوك الرقمية وقانون التجارة وحزمة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

ويضاف لما سبق – فيما يخص البنوك الإسلامية – مراجعة الضوابط الشرعية والفتاوى المحلية الصادرة عن الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية لتتواكب مع المعايير الشرعية الصادرة عن الأيوفي وعن كبريات البنوك الإسلامية في العالم.

ثانياً: تطوير البنية المعرفية لرأس المال البشري في مخرجات التعليم والتدريب المالي وبما يمكن هذا القطاع من التعامل مع المستقبليات المالية بأفضل صورة، وبما يكفل خلق حالة تنافسية حقيقية لرأس المال البشري الأردني العامل في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً ودولياً، ويخلق فرص عمل جديدة بديلة لتلك التي سيقلصها الدخول في مساحات المصرفية الرقمية.

ثالثاً: تعزيز مستويات الرقمنة والتكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي،، وإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات المصرفية المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى إنشاء بنوك رقمية كاملة تعنى بتقديم خدماتها لجيل Generation Z على وجه التحديد، إضافة إلى تجهيز البنية التحتية للعملة الرقمية المركزية الأردنية وامتلاك القابلية لإطلاقها في أقرب فرصة.

رابعاً: من المعلوم أن كثرة المؤسسات المصرفية تعيق عملها ولذلك فإن التشجيع على الاندماجات قد يكون خياراً استراتيجياً يعزز القطاع المصرفي ويضبط ايقاعه ويخفض تكلفته المالية وغير المالية.

خامساً: قد يكون رفع رأس المال لمؤسسات القطاع المصرفي أحد البدائل الضرورية نحو خلق كيانات مالية قوية،، فيكون الحد الأدنى لرأسمال البنوك 350 مليون دينار أردني ،،، ورفع الحد الأدنى لرأسمال المؤسسات المالية الأخرى كشركات التمويل بما فيها التمويل العقاري لتصبح 50 مليون دينار أردني، ويمكن زيادة رأس المال بالاكتتاب العام أو الخاص أو من خلال صكوك Tier 1.

سادساً:تعزيز تطبيقات الحوكمة والامتثال بشكل مهني وواقعي وبما يعزز انضباطية القطاع المصرفي ويعزز الصورة الذهنية الايجابية عنه بشكل يرتقي بتصنيفات المؤسسات المصرفية الأردنية لمراتب متقدمة، ويوفر حدوداً مقبولة ومرغوبة من الطمأنينة لها.

سابعاً: تشجيع رأس المال العربي والإسلامي والدولي للدخول في شراكات متينة ومستقرة مع المؤسسات المالية الأردنية، إضافة إلى السماح للمؤسسات المالية الأردنية بالتفرع الخارجي بعد رفع رأس مالها للحد الأدنى المطلوب منها وحسب المقترح أعلاه في التوصية خامساً.

ثامناً: إعادة انتاج المحافظ المالية والاستثمارية لمؤسسات القطاع المصرفي وبما يراعي المحافظة على سيولة متوازنة وربحية مقبولة ومخاطر قابلة للسيطرة عليها والتحكم بها.

تاسعاً: إعادة هيكلة الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات الممنوحة ،، وبما يكفل جودة الضمانات وقوتها ،، والقدرة على التعامل معها وبما يحفظ التوازن بين حقوق البنوك الدائنة وجمهور المتعاملين المدينين من شركات وأفراد وسواهم.

عاشراً: تقديم إعفاءات ضريبية حقيقية مشروطة للمؤسسات المصرفية المندمجة أو التي ترفع رأس مالها خلال ٢٤ شهراً التالية من تاريخ تفعيل التشريعات المشجعة على الاندماج و/ أو رفع رأس المال لتلافي أي تكاليف إضافية تحملتها هذه المؤسسات المالية، وربط الإعفاءات كذلك مع تمويل البنوك للقطاعات الاستراتيجية في الأردن، وعلى رأسها تمويل القطاعات الزراعية والصحية والتعليمية والصناعية والسياحية والنقل والطاقة وفق حصص منضبطة ومحددة ونسب ربحية معقولة تضمن تجديد الانطلاق بهذه القطاعات.

ما سبق يحتاج قراراً وطنياً ،، ورؤية شاملة واضحة تبنى على تحديد مسارات المستقبل للمؤسسات المصرفية والمالية الأردنية ،، وتحتاج دعماً من كل الشركاء المعنيين ،، وبما يشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الأردني في قطاعاته المتعددة وفي الصلب منها القطاع المصرفي العريق.

* محامي وخبير مصرفي ومالي