هي خطوات ايجابية، تُعبر عن نبض نراه اليوم حتى داخل العشائر المشغولة اليوم بانتخاباتها الداخلية لافراز مرشحها للانتخابات النيابية المقبلة.

نعلم أن الطريق طويل للوصول إلى حياة حزبية تُفرز حكومة برلمانية، بل إن الخبراء يقدرون موعد وصولنا الى ما نطمح بنحو 15 سنة. لكننا بدأنا الخطوات الأولى منها.

السؤال اليوم؛ لماذا لا نصنع لنا حراكا مشابها في ساحتنا الاقتصادية؟ أليس لدينا كل ما يلزم من ارادة ملكية من أجل بدء هذا الحراك؟

برغم وجود رؤية التحديث الاقتصادي الذي نسير عليه، إلا اننا نفتقد الى مِرْجَل اقتصادي نعبر من خلاله عن حراكنا الاقتصادي الخاص الذي يقود في النهاية الى انجاز اقتصادي مهم نرده وندعو اليه ونحلم به!

فما الذي يحول بيننا وبين هذا الحراك برغم انه لازمة حتمية من أجل نجاحنا الاقتصادي ونجاح رؤيتنا الاقتصادية؟

اولاً الادوات التقليدية في العمل الاقتصادي لن تعود مجدية. وبما ان لدينا كل هذه الارادة الملكية للعمل فما الذي ننتظره؟

نحن نريد حراكاً اقتصادياً يعكس على المواطن ومعيشته. فالمؤشرات الاقتصادية جميعها تشير إلى تراجع اقتصادي ملموس وفي غياب فريق اقتصادي حكومي يركز على هذه المؤشرات، لن نحقق أي من الطموحات المذكورة في رؤية التحديث الاقتصادي.

رفع التصنيف الائتماني الذي احتفلنا به لا يكفي خصوصاً وأنه مؤشر يدل على استقرار السياسة النقدية وقدرة الأردن على سداد القروض، إلا أنه لا يعكس على المواطن والقطاعات الاقتصادية الاخرى.

اليوم نعاني من سياسة مالية ونهج يرتكز على أدوات قديمة. فنحن بأمس الحاجة إلى أدوات جديدة تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج وتخفيض العجز التجاري والعجز المتنامي في المديونية.

أدوات لتشجع الفطاعات الانتاجية على الاقتراض لزيادة الانتاجية بكلف قليلة وعدم منافسة الحكومة بالسيولة والتي يذهب جلها الى سد العجز على حساب القروض الانتاجية. كما نريد أن نستفيد من التصنيف الائتماني بتقليل كلف الاقراض على القطاع الخاص.

نريد وقف التشوه الضريبي الذي يعتمد على ضريبة المبيعات على حساب ضريبة الدخل مما يعكس على محدودية الوعاء الضريبي من جهة وإرهاق المواطن واضعاف القوة الشرائية من جهة اخرى.

نريد برنامج تنفيذي واقعي بعيدا عن نسب انجازات لم تلامس حتى الان القطاعات الاقتصادية ولم تلامس الحالة المعيشية للمواطن كما تدعي الحكومة في كل تصريح او لقاء!

الحراك الاقتصادي الحقيقي يبدأ بتشاركيه حقيقية بين القطاع العام والخاص. تشاركية تعتمد على اننا شركاء بالوطن، خصوصا ان القطاع الخاص هو الحلقة الاهم في تحريك الاقتصاد وعلى الحكومة تلبية وتنفيذ المقترحات، ومعا ايجاد أليات جديدة للوصول إلى زيادة الاستثمار وزيادة النمو. بغير ذلك لن نتقدم، على الاقل اقتصاديا!