مدار الساعة - قال خبير الموارد البشرية ومدير مديرية الموارد البشرية الأسبق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد القضاه بأنه يتوجب إجراء دراسات مسحيّة لمعرفة العائد الاقتصادي من منح الموظفين الإجازات بدون راتب خلال العشرين سنة الماضية مثلاً، وذلك قبل أن يتم إقرار أنظمة موارد بشرية لا تخدم الوطن ولا المواطن ومنهم موظّفي القطاع الحكومي وخاصة ما يتعلق بحرمانهم من حقهم في الحصول على إجازات بدون راتب للعمل خارج البلاد أو حتى داخل البلاد، أو لأي سبب كان.
وقال القضاه في تعليقه على نية الحكومة بإصدار قرار سيؤدي إلى إلغاء الإجازات بدون راتب لموظفي القطاع العام : " أعتقد هنا ولا أجزم بأن مليارات الدولارات قد دخلت إلى البلد كتحويلات من هؤلاء المناضلين، وبرأيي أن مثل هذه التعديلات لا تخدم الوطن، وكان الأولى قبل الشروع بمثل هذه التعديلات الضارة المضرّة دراسة أوضاع الموظفين وتطوير قدراتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وبعكس ذلك سيكون الهدف من التعديل هو الإضرار بالوطن قبل الإضرار بالموظف."
يُذكر بأنّ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة قال أن منطلق الحكومة لإلغاء مبدأ حجز شاغر جاء لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج. ويسمح النظام الجديد للمجازين داخل الأردن بإجازة سنة لتوفيق أوضاعهم وسنتين للعاملين خارج المملكة.
وسمح مقترح النظام الجديد بالإجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في السنة الواحدة، ومدة 8 أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.
