كيف يمكن إدخال ثمانية مليارات مجمدة بالأسواق الأردنية؟

مدار الساعة - فكرة: أ.د. محمد الفرجات/

هذا الدين كان ضرورياً لسد العجز في النفقات ومواجهة الجمود الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي. واليوم، يقف الأردن أمام تحدٍ كبير وهو كيفية سداد هذا الدين لصندوق الضمان الاجتماعي. ولكن بدلاً من اعتبار هذا الدين عبئاً، يمكن تحويله إلى فرصة اقتصادية واعدة من خلال استراتيجيات مبتكرة تضمن تحقيق فوائد مستدامة للاقتصاد الوطني.

الفكرة

تقوم الفكرة على تحويل الدين البالغ ثمانية مليارات دينار إلى أدوات مالية مبتكرة مثل السندات، أو الصكوك، أو حتى عملة رقمية، تكون مدعومة بمشاريع تنموية كبرى تمتلك أراضيها الحكومة الأردنية. هذه المشاريع تشمل:

1. المدينة الذكية الجديدة شرق عمان: تمتلك الحكومة أراضي شاسعة في هذه المنطقة ومشاريع واعدة على المخططات، ويمكن تطويرها لتصبح مركزًا حضريًا متطورًا يجذب الاستثمارات ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.

2. مشروع تطوير وادي عربة: يمتلك هذا المشروع إمكانيات هائلة للتطوير السياحي، الاقتصادي،ه والزراعي، نظرًا لموقعه الاستراتيجي وطبيعته الخلابة.

3. مشروع تطوير الشريط الحدودي شمال العقبة: يمكن استغلال هذه المنطقة لتطوير صناعات خفيفة، متوسطة، وثقيلة تعتمد على الطاقة المتجددة والمياه المحلاة،ا مما يعزز من التنمية المستدامة في المنطقة.

4. مشروع مدينة وعد الشرقل لتعدين وتصنيع فوسفات وغاز الرويشد/فكرة منتدى الابتكار والتنمية & منتدى النهضة ودعم الانتاج 2023

5. مشروع مدينة المغتربين الذكية/فكرة منتدى النهضة ودعم الانتاج 2016

آلية التنفيذ

تقوم الحكومة بالاتفاق مع صندوق الضمان الاجتماعي، وجمعية البنوك الأردنية، والبنك المركزي، ووزارة المالية وكل الجهات ذات العلاقة على الخطوات التالية:

1. تقسيم الأراضي: يتم تقسيم الأراضي المملوكة للحكومة في المشاريع المذكورة إلى وحدات مسماة بالوصف والمشاريع والقيمة السوقية.

2. إصدار الأدوات المالية: تصدر الحكومة سندات أو صكوك أو عملة رقمية، تكون مدعومة بهذه الأراضي وبالمشاريع التنموية المرتبطة بها.

3. تداول الأدوات المالية: يتم ضخ هذه الأدوات المالية في السوق تدريجيا على مدى عشرة سنوات مثلا، وتداولها كأدوات مالية مضمونة من الحكومة، مما يتيح للضمان الاجتماعي استرداد جزء من ديونه تدريجيًا على مدى السنوات العشر القادمة، بواقع ثمانية مائة مليون دينار سنويًا.

الفوائد المتوقعة

1. تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة: ستساهم المشاريع التنموية في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحريك وإنعاش القطاعات وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار، وتحسين البنية التحتية.

2. تحسين المالية العامة: سيمكن هذا النهج الحكومة من إدارة ديونها بشكل فعال، وتحويل الأعباء المالية إلى استثمارات استراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

3. جذب الاستثمارات: ستساهم المشاريع الكبرى في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني على المستوى الإقليمي والدولي.

4. تعزيز الثقة في الاقتصاد: ستساهم الخطوات المقترحة في تعزيز الثقة في الاقتصاد الأردني، سواء من قبل المستثمرين أو المواطنين، من خلال رؤية واضحة للتنمية المستدامة.

المخاطر المحتملة ومعالجتها:

بالطبع، كل استراتيجية تأتي مع مجموعة من المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار ومعالجتها بشكل مناسب:

1. جفاف السيولة الحقيقية من الأسواق: لضمان عدم حدوث هذا، يجب على البنك المركزي مراقبة وتحويل الصكوك إلى سيولة بشكل تدريجي ومنظم، وحسب نمو السيولة وفقا للمشروع ومؤشراته.

2. عدم الثقة في الأسواق الأردنية أو العملة المحلية: لضمان الثقة، يجب أن تكون هذه الأدوات المالية مضمونة بالأراضي والمشاريع الفعلية، مع التدرج والشفافية الكاملة في عمليات الإصدار والتداول، والمتابعة والرقابة الدقيقة.

3. التفاعل السلبي: يمكن للحكومة عقد جلسات عصف ذهني متخصصة مع مختلف القطاعات لمناقشة الفكرة ووضعها في إطار اقتصادي مدروس.

أمثلة عالمية للاستفادة

من الممكن النظر إلى تجارب دول أخرى نجحت في تحويل ديونها إلى استثمارات منتجة. على سبيل المثال، استخدمت العديد من الدول الأوروبية الصكوك والسندات المدعومة بالأصول لتعزيز اقتصادها بعد الأزمات المالية.

الخطوات القادمة

لتحقيق هذا الطرح، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. إعداد دراسة جدوى شاملة: تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والمالية والقانونية.

2. إشراك الأطراف المعنية: مثل صندوق الضمان الاجتماعي، جمعية البنوك الأردنية، البنك المركزي، ووزارة المالية لضمان توافق الرؤى والأهداف.

3. تطوير آليات تنفيذ واضحة: لضمان تحويل هذه الأدوات المالية إلى سيولة بشكل منظم ومتدرج.

خاتمة

إن تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية يتطلب رؤية استراتيجية وشجاعة في اتخاذ القرارات. ومن خلال هذا النهج المبتكر، يمكن للحكومة الأردنية تحويل دينها إلى محفز اقتصادي قوي، يدعم التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات المستقبلية.

منطقية الأمور تقول بأن الشح المالي الذي حصل في أعوام الوباء، قابله نمو فيزيائي بالقطاعات المختلفة تبعا للنمو السكاني، مما يعزز من الطرح أعلاه، خاصة وأن مشكلتنا في المملكة جفاف السيولة بسبب رفوعات الفيدرالي بالفائدة وتوجه الأثرياء للودائع، بينما قطاعاتنا وطاقاتنا البشرية تتحمل سيولة مالية للغايات التشغيلية بأضعاف ما هو موجود بالأسواق.