بدأت عجلة التحديث بالدوران، مع إعلان موعد الانتخابات النيابية في أيلول المقبل، ويستعد 38 حزبا لخوض العملية، في سابقة حددت مساراتها القانونية والدستورية.
هذه الأحزاب في عين المجهر اليوم، من حيث الأداء خلال الحملات الانتخابية والطرح، ومقدرتها على تقديم تجربة بقدر المرحلة الحالية والرؤية المنشودة، والقائمون عليها على وعي بأنهم بمرحلة فرز تحدده الصناديق.
المطلوب حتى اللحظة، وفي الأيام المقبلة أن تخرج هذه الأحزاب من خطابات الشعبوية إلى الشعبية، فالاخيرة هي المقنعة والأولى للاستهلاك، وأن تغادر مربع التسويق، أو تقديم عرضها، بطريقة كلاسيكية إلى أسلوب الإقناع.
فالمجتمع الأردني اليوم، بات يدرك مصداقية الطرح من عدمه، وعلى مترشحي الأحزاب أن يكونوا أكثر مرونة في استيعاب هموم الناس.. وهذا المأمول وآمالهم، حتى لا يكونوا في المستقبل مصدرا أو انموذجا لتجربة مكرورة لم تتغير منها إلا الأنساق فقط.
ندرك أن العبء على مترشحي الأحزاب كبير، خاصة وهم يخوضون التجربة الأولى التي هي ما يؤصل للتجربة، ولكن لدينا اليوم رؤية جيدة فما وفرته مناخات التحديث يمكن استغلاله بطرح مقنع قريب من الناس.
الأردنيون وعبر تاريخهم استطاعوا الاستجابة والتفاعل مع معظم مشاريعهم السياسية سواء في تاريخهم مع بدايات تأسيس المملكة والتصويت بمجلس تشريعي، أو لاحقا حين أنتجوا مجالس قوية بينها مجلس 1989م.
ولاحقا تفاعلوا مع مشاريع تحديث سياسي، مثل مرحلة الربيع العربي وغيرها، واستطاعوا بثقة عالية المواصلة، حتى جاءت هذه المنظومة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.
حتى اللحظة، ما يزال الحراك الانتخابي في مهده، ولكن مؤشراته تقول إن الأحزاب عليها مسؤولية أكبر، من جهة الخطاب الواعد القابل للتحقيق، فالناس يريدون التفاعل الإيجابي المبني على الآمال، وعلى بنية تشريعية.. لذا فالخطاب اليوم، والظهور، والوعود عليها أن تراعي الاحتياجات.
وما يزال الوقت متاحا كي تعرب الأحزاب عن ألوانها على شكل تحالفات وائتلافات تفهم وتستجيب لمتطلبات الفوز وبينها تخطي العتبة، والتي هي مفصلية للفرز لنعرف ماذا يحمل نوابنا المنتظرون من برامج.
إن كسب ثقة الناس يتطلب جهدا، وبرامج حقيقية تعالج هموما اقتصادية ومتجمعية وتربوية حتى.. وعلى الأحزاب مسؤولية بما انها سعت اليوم للانخراط بالتجربة.
