مدار الساعة - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي - نص قانون الضمان الاجتماعي على إنشاء حساب خاص للمؤمّن عليهم بالضمان العاملين في القطاع العام المدني والعسكري، بحيث يكون حساباً منفصلاً عن حساب المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى. كما ألزم القانون مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تُجري فحصاً إكتوارياً لحساب القطاع العام مرة كل ثلاث سنوات على الأقل من قِبل جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية ومصنّفة عالمياً بهذه الدراسات، وهو فحص مختلف ومستقل عن فحص المركز المالي لمؤسسة الضمان الذي ألزمت المادة (18) المؤسسة بإجرائه. كما ألزمَ القانون الحكومة الأردنية بدفع أي مبالغ مالية لسد أي عجز مالي يطرأ على حساب القطاع العام.
السؤال المهم؛ هل جرى أي فحص للمركز المالي للحساب الخاص للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام حتى الآن، سيما وأن شمول العاملين في القطاع العام المدني بدأ في عام 1995، وشمول العاملين العسكريين بدأ في عام 2003. وأن المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام بشقّيه المدني والعسكري يُشكّلون حوالي 40% من العدد الإجمالي للمؤمّن عليهم الفعّالين حالياً. كما يُشكّل المتقاعدون من القطاع العام حوالي 40% أيضاً من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى الآن.
وإذا كان قد تم إجراء هذا الفحص فماذا كانت نتائج آخر دراسة إكتوارية لهذا الحساب وهل تم إطلاع رئيس الحكومة عليها.؟
