المعروف ان حالة «النشاط الاقتصادي» تقاس بحجم اعداد الشركات المسجلة وتدير نشاطات اقتصادية متنوعة وفي مختلف القطاعات، وهنا نجد مدى الثقة الكبيرة التي اولاها مالكو تلك الشركات باقتصادنا الوطني والاهم الثقة بحالة الاستقرار التي نعيشها باقليم مضطرب،فالمعروف للجميع مقولة بأن"صاحب رأس المال جبان » واول ما يبحث عنه الاستقرار الامني والمجتمعي وبعدها الميزات الاستثمارية الاخرى.
خروج المملكة بنجاح خلال مواجهة جملة من التحديات السابقة والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي كان له دور كبير برفع درجة الثقة لدى المستثمرين ومن قاموا بتسجيل شركات لهم بالمملكة،وتأكيد واضح على ان"الرؤية الاقتصادية» بدأت تقطف ثمار ما اعدت لأجله كجذب «الاستثمار» وتهيئة البنية التحتية له وتبسيط الاجراءات ومعالجة كافة المعيقات والبيروقراطية التي كانت تواجه العملية الاستثمارية بالماضي.
اعداد الشركات سجلت 2089 شركة مقارنة مع 1862 بالثلث الأول من 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وكما ارتفت اعداد الشركات خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من سنة الاساس 2019 بنسبة 13 بالمئة، وهذا دليل على ان الاقتصاد الوطني تعافى من جائحة كورونا ويحقق نتائج ايجابية يشار اليها بالبنان.
الاهم من ارتفاع اعداد الشركات ومؤشر على الحركة الاقتصادية النشطة بالمملكة انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 7 % عن نفس الفترة من 2023 وبنسبة 65 % مقارنة بسنة الاساس 2019، وكما ان 283 شركة قد رفعت رأس مالها بما مجموعه نحو 258 مليون دينار،وهذا برهان على ان القطاعات الاقتصادية في المملكة قد حققت قفزات ونموا ملموسا في الفترة الماضية.
بالمختصر، ان ارتفاع اعداد الشركات بهذه النسبة الايجابية وتراجع اعداد التي فسخت وشطبت رسالة من الاقتصاد الوطني الى كافة العالم والاردنيين انفسهم تبين مدى قوته ومرونته ومنعته بمواجهة التحديات وقدرته على تجاوزها ومهما عظمت وكانت مستندة الى الاستقرار وتفاني ابناء الوطن بالقطاعين العام والخاص، ويبعث برسالة ثقة مضاعفة الى كافة المستثمرين الراغبين بالاستثمار بالمملكة.
