جاء الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، وتحديد موعدها لاحقاً في العاشر من سبتمبر في توقيتٍ سياسيٍ حساس، إثر ما يمر به محيطنا، وتحديداً في الضفة والقطاع.
ولكن، مضي الأردن بإجراء هذا الاستحقاق، برغم كل الظروف المحيطة، هو تأكيد ملكي على رسوخ واستقرار الأردن، وذهابه إلى فتح الأبواب من جديد أمام الناس ليمارسوا خياراتهم، وحقهم الدستوري.
البعض كان يطرح خيار تأجيل الانتخابات حتى ينجلي المشهد من حولنا، وتمر هذه الظروف الصعبة المحيطة بنا.. ولكن، منذ متى كانت المنطقة من حولنا مستقرة، فرغم الظرف غير المسبوق اليوم، الذي رسمته حرب غزة، إلا أن الأردن كان دوماً في منطقة تموج بالتحديات، وسر قوة الأردن وحضوره، بمقدرته على الاستجابة لها بتأكيد هويته كدولةٍ مستقرةٍ قادرةٍ على تخطي هذه الصعاب.
بل إن انتخابات، ومجلسا نيابيا ضمن موعده الدستوي، وفي سياق مشاريع تحديث المنظومة الحزبية، وخطوات الأحزاب الأولى، هو أمر يجعلنا نعرف أين نقف حيال كل قضايانا وهمومنا الوطنية منها، والهموم الكبرى المحيطة بنا، وتحديداً في فلسطين.
إن الأمر الملكي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، هو تأكيد على رسوخ واستقرار الدولة، ومؤشر على تماسك الأردن، وهو تماسك تصوغه مشاركة الناس، وتمثيلهم، والمضي بخيارات الإصلاح التي تعبر عن وطنٍ قويٍ.
وموسم الانتخابات المقبل، مليء بالحسابات السياسية، من جهة ضرورة الحرص أن يكون مناسبةً لتحديد الأولويات الوطنية، والانخراط بصالح الأردن، ومصالح حاضره ومستقبله، لا أن يكون موسماً ينبري فيه بعض المرشحين، أو التيارات السياسية، للمزايدات على مواقف الدولة الأردنية، وما بذلته حتى اللحظة لأجل غزة، والقضية الفلسطينية.
بل على العكس، هذه الانتخابات خطوة لتعزيز الموقف الأردني بالتأكيد على المؤكد رسمياً وشعبياً، بالإضافة إلى دعم هذه الجهود والدفع بها إلى الأمام، بخاصة أن هذه الانتخابات تأتي وتزامن مع توقيتات سياسية في المنطقة بدأت ملامحها تتبلور، سواءً أكان بالحديث عن هدنةٍ في غزة، أم ذهاب إسرائيل إلى خيارات ما بعد غزة.. وفي المشهد الأكبر هناك التعاطف المتنامي في الغرب مع القضية الفلسطينية.
لذا، فالوعي مطلوب بطرحٍ جادٍ يدعم الجهود الأردنية لدعم تسوية وعدالة في غزة، وانطلاقاً من مصالح الوطن، ومبادئه القائمة على عدالة القضية الفلسطينية.
وبالطبع هناك لدينا هموم أخرى.. على رأسها لربما قضايا البطالة، والدفع بالإصلاح الإداري، عدا عن همومنا التنموية، وملفات أخرى يدركها المعنيون في بلدنا، وعلى المترشحين أن يدركوا أن الناس ما تزال تريد خططاً واضحة وبرامج معقولة تجد الحلول، لا تدور في فلك الشعارات.
الانتخابات المقبلة مهمة، كما كل انتخابات، ولكن يمكن القول إنها استثنائية، وبحاجة إلى برامج وأفكار استثنائية.. والأحزاب الناشئة تحديداً تخوض هذه الانتخابات بصيغةٍ أقرب إلى الاختبار.. لندرك أين وصلنا في طريق مأسسة العمل الحزبي، ليكون قادراً على تشكيل حكومات برامجية.
