النائب العكور : يجب حماية المعلمين وأساتذة الجامعات في القطاع الخاص .

وأضاف العكور أن على مؤسسات التعليم الخاص المدرسية والجامعية أن تضع المدرسين في أعلى سلّم احترامها وعنايتها ، ولا يجوز التعامل معهم وفق حسابات الربح والخسارة المجردة من الاعتبارات القيمية .

وقال إنه لابدّ من توفير الحماية اللازمة لهؤلاء العاملين في هذا القطاع ، وتوفير الأمان الوظيفي لهم ، بدءا من منحهم رواتب تتناسب مع مكانتهم ودورهم ، بعيدا عن أساليب التجارة ودهاليز الحسابات المالية المنحازة لرأس المال ومصالحه .

وأضاف العكور أنه لا يجوز السكوت على أي مظهر من مظاهر تغوّل رأس المال على هذه الفئة ، ولا بدّ من تفعيل الرقابة على هذه المؤسسات التعليمية حتى نضمن سلامة أدائها ، مشيرا إلى استقباله شكاوى عديدة في هذا الأمر ، حيث إن هناك جامعات خاصة تستغل حاجة الدكتور إلى الوظيفة فتحدد حقوقه وراتبة بالشكل المناسب لمصلحتها والمهين لدرجته العلمية ورسالته السامية ، وتتغول على شخصيته بتكليفه بأعمال زائدة بلا مقابل وتحديد حركته وفق مصلحة المستثمر بشكل يثقل كاهله ، ويُفقده خصوصيته وحريته . بل إن الأمر أحيانا - وفق الشكاوى الواردة - يتعدى ذلك إلى تحويل الأستاذ الجامعي إلى مجرد موظف مسلوب عند المستثمر ، وخصوصا إذا كان المستثمر بعيدا عن التعليم وفاقدا للجدارة الأكاديمية التي تخوّله قيادة مؤسسة علمية . والحال كذلك بالنسبة إلى بعض المدارس الخاصة التي لا يمكن ضبط واقعها إلا من خلال تفعيل نقابة أصحاب المدارس الخاصة وتنظيم آلية عملها والرقابة عليها والمتابعة .

ولفتَ النائب العكور إلى ضرورة الاستقرار الوظيفي للعاملين في التعليم الخاص وحمايتهم من مزاجية رأس المال ، مشيرا إلى أن هناك ضحايا من الأساتذة لهذا الأسلوب فقدوا عملهم بإنهاء عقودهم ظلما وتعسفا ، وقطع الطريق بهم بلا أسباب مقنعة . وهذا يتطلب تعديلات تشريعية تكفل لهم حقوقهم ، بل وتحقق لهم مزايا أخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة وما يتعلق بها أسوة بالجامعات الحكومية .

وقال النائب العكور إننا سنعمل في لجنة التربية والتعليم النيابية على إنصاف العاملين في القطاع التعليمي الخاص ومساعدتهم في تحصين حقوقهم ، وتأمين الاستقرار الوظيفي لهم والحماية الاجتماعية اللازمة لتحسين واقع هذا القطاع الهام لتعزيز دوره الفاعل في نهضة المجتمع ورفعة الدولة الأردنية .