وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة الدكتورة ريم أبو حسان: "إن قانون حقوق الطفل يدخل تحت منظومة حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن قانون حقوق الطفل جاء مثل بقية القوانين بهدف تنظيم العلاقات بين الأفراد.
وأوضحت أبو حسان أن تطبيق قانون حقوق الطفل يختلف من بلد إلى آخر بناء على تعريف تلك الدول للطفل، مضيفة أن الأردن وضع تعريف الطفل بأنه كل من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر. مضيفة أن الأردن تحفّظ على ثلاث مواد من قانون حقوق الطفل.
يذكر أن التحفظ الأردني في الأمم المتحدة على اتفاقية حقوق الطفل جاء كما يلي: "تبدي المملكة الأردنية الهاشمية تحفظها، ولا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد في المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية، التي تعطي الطفل الحق في حرية اختيار الدين، والبنود المتعلقة بقضية التبني لمعارضتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة".
وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إن قانون حقوق الطفل يعد من أفضل ما أنتج في المئوية الثانية من تاريخ الدولة الأردنية، موضحًا أن القانون جاء ليرتب التزامات الدولة اتجاه الطفل، وليس لتحديد العلاقة بين الطفل ووالديه، مضيفًا أن القانون ينظم العلاقة بين الابن ووالديه، ويحمي الطفل في حالة الاعتداء عليه أو تعرضه للعنف.
وقال مقدادي إن الدولة الأردنية تميزت بأنها تطبق قانون حقوق الطفل، وتحمي حقوق جميع الأطفال على أراضي المملكة سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين أم لاجئين.
وتناولت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني آثار إقرار قانون حقوق الطفل على الواقع في المملكة، مشيرة أن إقرار القانون كان سنة 2020 ورغم ذلك فقد بدأت المملكة بمراعاة قانون حقوق الطفل في التشريعات.
وأشارت المومني إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية تشدد في الجرائم على الأطفال، كما أن قانون السير وضع تعليمات خاصة لنقل الأطفال، قائلة: "انعكس تأثير قانون حقوق الطفل على التشريعات الصادرة بعده".
ويذكر ان الدكتور علي الدباس عميد كلية الحقوق في جامعة البترا قد يسر أعمال الجلسة النقاشية، وبين ان انعقادها جاء تفعيلا لدور كلية الحقوق في خدمة المجتمع المحلي ولاطلاع طلبتها على أحدث التشريعات، كما بين ان تنظيمها كان بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة ضمن أنشطة المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة اليوم العربي لحقو الانسان الذي يصادف في 16 آذار من كل عام.
