واقترحوا تأجيل أقساط القروض البنكية، للأفراد والشركات، على حد سواء، وإعادة النظر بمختلف الرسوم الجمركية والضريبية والهيكل العام للرواتب، وطرح برامج حماية اجتماعية ووضع حلول قطاعية متخصصة، تعالج مختلف التحديات التي تعاني منها.
وأكدوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة اعتماد استراتيجية للتجارة تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية، والتركيز على الترويج للأردن كفرصة استثمارية واعدة، وإبراز مزاياه من خلال مهرجانات تسوق كبرى.
وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن تأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات، بلا فوائد، من شأنه أن يوفر سيولة تساهم في تحريك العجلة التجارية.
ودعا إلى إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، خاصة لبعض السلع الأساسية، بهدف تيسير عمل التجار.
وأشار إلى إيجاد فرص عمل خارجية للأيدي المتعطلة، والتي يصعب توظيفها محلياً، من حملة الشهادات الجامعية، مؤكدا ضرورة التركيز على التدريب المهني والتقني لإحلال العمالة المحلية تدريجياً.
ولفت إلى ضرورة وضع استراتيجية عمل بين القطاعين العام والخاص، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للأردن كفرصة استثمارية مهمة.
من جهته، دعا رئيس غرفة تجارة الكرك ممدوح القرالة، إلى البحث عن وسائل لتوفير السيولة النقدية بين المواطنين والتجار على حد سواء، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، منها تأجيل أقساط القروض، وتخفيض مختلف أنواع الضرائب والرسوم والنظر في تسعيرة المحروقات والهيكل العام للرواتب.
واقترح نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علاّن، دراسة تحديات كل قطاع تجاري واقتصادي لوحده، ووضع برنامج حلول متخصص لكل منها، واعتماد استراتيجية للتجارة تساهم في تنمية الاقتصاد عامة.
وأشار إلى أن معظم تلك التحديات، إدارية، وجزء منها مالية، داعياً إلى ضرورة أن تتسم ضريبة المبيعات بالمرونة بما يلائم فترات الرواج أو الركود.
ودعا علان، إلى التركيز على التسويق للأردن عالمياً وإبراز مزاياه، عبر مهرجانات تسوق ومواسم تخفيضات مشتركة في مختلف المحافظات ودعم التاجر بتنظيم السوق المحلية.
وأكد أن قطاع الألبسة خاصة، يعاني من مشاكل قديمة ومرحّلة، من أهمها الطرود البريدية، وقانون المالكين والمستأجرين، وعشوائية التراخيص وضريبة المبيعات.
من جهته، أكد نقيب تجار ومنتجي الأدوات المنزلية فراس حبنكة، ضرورة تأجيل أقساط القروض في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن والمنطقة عموماً، بالإضافة لتخفيض أسعار الفائدة، بهدف توفير السيولة.
ودعا إلى تخفيض أسعار الطاقة والمياه، خاصة للقطاعات التجارية، وإعادة النظر بمختلف الضرائب والرسوم التي تدفعها القطاعات الاقتصادية، موضحا أن إقامة مهرجانات تسوق محلية واسعة، من شأنه أن يشجع الحركة التجارية المحلية ويستقطب سياحاً من الخارج، أسوة بتجارب الكثير من الدول.
وأضاف حبنكه، أن "سياسة الدفع، تسحب كل السيولة الممكنة من التجار، عبر الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات"، داعياً للتركيز على اعتماد سياسات دفع آجلة لتوفير المزيد من النقد لدى التجار، وبالتالي تنشيط الحركة التجارية.
بدوره، قال الخبير في الشأن الاقتصادي منير دية، إن حركة النشاط التجاري تمر بظروف صعبة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نتيجة اجتماع عدد من العوامل النفسية والاقتصادية للمستهلكين وأصحاب الأعمال من تجار وغيرهم.
وأضاف أن هناك تراجعاً واضحاً في الطلب وحالة من الركود غير المسبوقة تمر بها مختلف القطاعات التجارية، ظهرت جلية خلال شهر رمضان الحالي، في قطاعات أساسية كالمواد الغذائية.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية استثنائية، تستدعي أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات للتعامل معها، أهمها تأجيل أقساط القروض، في ظل وجود التزامات مالية على المواطنين تتعلق بخصوصية شهر رمضان وعيد الفطر المقبل وغيرها، بما يساهم في ضخ سيولة في الأسواق وتحريك العجلة التجارية.
واعتبر أن سياسات البنوك متشددة، وأثرت سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية من حيث، شح السيولة وتراجع الأداء الاقتصادي وحالة المواطن المعيشية، ما يستوجب تخفيض أسعار الفائدة، بنحو ينعش الأسواق، داعيا إلى الإسراع بصرف رديات ضريبتي الدخل والمبيعات للشركات.
وأعرب ديه، عن أمله بوجود برامج حماية اجتماعية تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، شبيهة بالبرامج التي طرحتها خلال جائحة فيروس كورونا، وتخفيض الاشتراكات وتأجيلها، بما يسهم في الحفاظ على ديمومة عمل الموظفين خاصة في القطاعات المتضررة خلال هذه الفترة، وطرح برامج تمويل لها بما يحافظ على مستوى السيولة في الاقتصاد.بترا
