مجلس النواب يُقر قانون 'التخطيط الدولي' ومُعدلي قانوني 'الأمانة' و'السياحة'

كما أقر مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المُساهمة المحدودة لسنة 2024.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، الثلاثاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وكان مجلس النواب، قد وافق بالأغلبية، في الجلسة السابقة، على تحويل مشروع قانون التخطيط الدولي، إلى اللجنة الإدارية النيابية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأُخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها، ولتكون الوزارة الجهة المعنية بوضع منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.

كما تهدف الأسباب الموجبة إلى تنظيم آلية الحصول على التمويل المُقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات، التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقًا للتشريعات النافذة.

وبشأن "مُعدل الأمانة"، فقد قرر مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها في الـ17 من شهر آذار الحالي، تحويل مشروع القانون إلى اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والإدارية)، وذلك بعد أن تم مُناقشته في قراءة أولية.

وكانت المادة السادسة من "مُعدل الأمانة"، قد شهدت نقاشًا وجدلًا، والتي تنص فقراتها على: "لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه".

وحولت الحُكومة "مُعدل الأمانة"، إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الإجراءات المُتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.

وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والإدارية)، قد شرعت في الـ19 من شهر آذار الحالي، بمُناقشة "مُعدل الأمانة".

وفيما يتعلق باتفاقية "امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي"، فقد جاءت أسبابه، أنه نظرًا لعدم التزام شركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المُساهمة المحدودة، بمُتطلبات اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي، الموقعة بينها وبين حُكومة المملكة، مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وحيث إن الاتفاقية الأصلية قد تم التصديق عليها بموجب قانون، فإن إلغاءها يجب أن يتم بموجب قانون.

وبخصوص "مُعدل السياحة"، فقد صوت مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها في الـ11 من شهر آذار 2024، على تحويل مشروع القانون، والمُعاد من مجلس الأعيان، إلى لجنة السياحة الآثار النيابية.

وكانت "السياحة النيابية"، أقرت خلال اجتماع عقدته يوم 24 آذار 2024، مشروع القانون.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات فيه من خلال إلغاء مُتطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار، كأداة تنظيمية لمُمارسة المهن والأنشطة السياحية، واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزارة لمُمارسة المهن والأنشطة السياحية وفق أحكامه.

وكذلك لمنح وزارة السياحة والآثار إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في هذا القانون والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات للسياحة الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها، ولتنمية السياحة وتطويرها وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المُجتمعات المحلية والمرأة والشباب من خلال إنشاء صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي.

المملكة