مدار الساعة - أصدرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بياناً حول ما تناقلته مواقع تواصل اجتماعي حول "وجود دمغة مزورة على المشغولات الذهبية".
وجاء في البيان:
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )
لقد تابعنا نحن أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي على بعض المواقع (...) التي تفضل السبق (...) على تحري الحقيقة، وتنشر الاخبار دون التأكد من مصداقيتها.
وقد تناولت تلك المواقع اشاعات اطلقها مغرضون تمس سمعة الذهب الاردني والتجار ومشاغل الذهب الأردنية متهمة اياهم بوضع دمغة مزورة على المشغولات الذهبية ، مما سيؤثر سلبا على سمعة الذهب الاردني محليا وخارجيا ويحد من قدرته التنافسية للتصدير
لقد اكتسب الذهب الاردني ومنذ عام 1986 سمعة جيدة في دول الخليج والسعودية وامريكا ويصدر منه كميات كبيرة لتلك البلدان ولم يحدث أن أُعيدت شحنة منها بسبب اي مخالفات قانونية.
إن الهدف من هذه الحملة البشعة هو اغتيال سمعة الذهب الأردني واغتيال شخصية التجار وأصحاب المشاغل المخلصين الغيورين عل سمعة بلدهم وعلى قطاعهم والعاملين فيه وكذلك سمعة مؤسسة المواصفات والمقاييس
ان ما تم التطرق اليه بخصوص وجود اقلام دمغة عند بعض التجار فإنه لا يمت للحقيقة بأي شكل من الاشكال حيث أن اجراءات استلام وتسليم الدمغات في مؤسسة المواصفات تمر بمراحل من المستحيل معها خروج أي دمغة خارج المؤسسة، وإن كميات الذهب المشغول التي ترد مؤسسة المواصفات للدمغ تثبت ذلك، هذا بالاضافة لكون السوق الاردني صغير والكل يعرف الكل ويعرف قدرات الكل المادية او الانتاجية
كما أن مؤسسة المواصفات والمقاييس ومنذ عام 1986 وهي ترسل كوادرها للتفتيش على محلات بيع الذهب وكذلك المشاغل لاخذ عينات للتاكد من صحة عياراتها ومن صحة الدمغة المدموغة بها، هذا بالاضافة لقيام التجار بالتاكد من سلامة ما يشترون من مصوغات بحيث كانوا رديفا للمواصفات في الحفاظ على سمعة الذهب الاردني
كما يشكر مجلس النقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس على تعاونها الدائم وعلى اجرائهم لحملات تفتشية دورية على مدى السنوات الماضية وتنسيقهم الدائم مع النقابة.
ونطمئن المواطنين ان الذهب المتواجد في السوق الاردني المطابق للمواصفات المقاييس الاردنية ويصنّع بأعلى جودة ممكنة وبأحدث الالات الموجودة في المصانع والمشاغل الاردنية.
لذا فإننا كهيئة ادارية وكهيئة عامة ندين ونستنكر مثل هذه الاشاعات الضارة بالاقتصاد الوطني الذي هو احوج ما يكون للدعم في هذه الاوقات، كما ستقوم النقابه بملاحقة مثيري الإشاعات بالطرق القانونيه واننا نطالب المرتزقة الذين ينشرون مثل هذه الاشاعات أن يعلنوا عن وجوههم الحقيقية إن كانوا صادقين، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
مجلس النقابة
