مدار الساعة - أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني، الثلاثاء، ورقة موقف حول "دراسة فرض عمولة على خدمات نظام الدفع الفوري كليك" بهدف مناقشة أهمية الخدمة لدى المستخدمين والتأثيرات المحتملة جراء فرض العمولة على خدمات كليك، الذي يأتي في أعقاب تصريح صادر عن الشركة الأردنية للدفع والتقاص "JOPACC".
ودار النقاش حول كيفية تأثير هذا الإجراء على مستويات استخدام الخدمة، خصوصًا وأن التفاصيل حول قيمة أو نسبة العمولة المقترحة لم تُكشف بعد.
وكانت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو، كشفت في تصريح سابق عن توجه لفرض عمولة على التحويلات المالية المرسلة عبر نظام الدفع الفوري (كليك) قبل منتصف العام الحالي.
وبينت ورقة الموقف أن النسبة الكبرى من مستخدمي خدمات كليك ضمن الفئات العمرية (18-30) و (31-40)، يستخدمون الخدمة بشكل أساسي في تنفيذ حركاتهم المالية من مشتريات أو تحويل الأموال.
في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا جميعها تعمل في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان - الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.
ويرى المنتدى أن فرض عمولة قد يعيق الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، الذي يُعد أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023- 2027) التي أعلن عنها البنك المركزي الأردني.
وقال المنتدى إن هذه الخطوة تأتي في وقت تشير فيه الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من المستخدمين، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة جوباك عام 2021، قد تتوقف عن استخدام الخدمة في حال تم فرض عمولات، مما يضع علامات استفهام حول الأثر المحتمل على تحقيق أكبر قدر من الشمول المالي في الأردن، حيث يُعتبر ارتفاع كلف الخدمات المالية أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق هذا الهدف.
وأكد المنتدى ضرورة إجراء دراسة عميقة ومتأنية لتحديد الأثر الفعلي لفرض العمولة على خدمة "كليك"، مشددًا على أهمية الحفاظ على مبدأ العدالة وتقديم خدمات مالية بتكلفة مقبولة لضمان استمرارية النمو في الاستخدام المالي الرقمي، وكذلك لدعم جهود الشمول المالي في المملكة.
وفي مبادرة لقياس آراء أعضائه حول قرارات تأثيرية محتملة، أجرى المنتدى الاقتصادي الأردني استطلاع رأي شمل 93 من أعضائه المتخصصين وقادة الأعمال في القطاعين العام والخاص.
وكشفت نتائج الاستطلاع عن موقف متباين تجاه فرض عمولات على خدمات نظام الدفع الإلكتروني "كليك".
ووفقًا للنتائج، أظهر الاستطلاع أن 48% من المشاركين يرفضون التعامل في عمليات تحويل الأموال عبر نظام "كليك" إذا ما تم فرض عمولة على خدماته، بينما أفاد 50% من الأعضاء بأن قرار استمرار استخدامهم لنظام الدفع "كليك" سيعتمد على القيمة أو النسبة المفروضة للعمولة.
وأشار المنتدى إلى حالة من القلق بين أصحاب الأعمال والمهنيين حول التأثيرات المالية لفرض عمولات على خدمات الدفع الإلكتروني، والتي قد تؤدي إلى إعادة تقييم استخدام هذه الخدمة، خصوصًا بين الفئات العمرية الشابة التي تمثل جزءًا كبيرًا من مستخدمي "كليك".
كما سلط المنتدى الضوء على النمو الملحوظ في استخدام نظام "كليك"، حيث بلغ عدد المستخدمين 1.24 مليون فرد بحلول كانون الثاني 2024، مع إجمالي حركات بلغت 4.5 مليون حركة وبإجمالي 694 مليون دينار يمثل هذا النمو دليلًا على الدور الحاسم الذي يلعبه نظام "كليك" في دعم التحول الرقمي في الأردن.
ونوه المنتدى إلى ضرورة إجراء دراسة معمقة حول قرار فرض العمولة على نظام الدفع الإلكتروني "كليك" وتقييم تأثيره على مستخدميه. يأتي ذلك خصوصًا في ظل وجود شركات وأنظمة دفع متعددة ومتنوعة تستخدمها الأفراد والشركات، التي قد تكون بديلًا محتملًا عن خدمات "كليك" في تحويل الأموال بعد فرض العمولة عليه. وأشار المنتدى إلى أهمية توفير خيارات لتحويل الأموال بدون تكلفة للأفراد، لضمان عدم تعارض ذلك مع مبادئ الاشتمال المالي وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن نظام "كليك" بكونه مجانيًا حاليًا، يعتبر الخيار الأمثل لعمليات تحويل الأموال، محذرًا من أن أي بديل يفرض تكاليف مالية إضافية على الأفراد سيكون بمثابة تحميلهم أعباء إضافية.
بلغ عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال الشهر الأول من العام الحالي 4.49 ملايين حركة وبقيمة 694 مليون دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
المملكة
