أمازون تدفع تعويضات لمئات العمّال في السعودية الذين تعرضوا لانتهاكات

وقالت شركة أمازون الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني الجمعة، "وجدنا حالات طُلب فيها من عمّال متعاقدين دفع رسوم، بما في ذلك رسوم التوظيف وتكاليف أخرى، لضمان الحصول على الوظيفة".

وأضافت أن تحقيقًا طلبت أمازون من جهات فاعلة حقوقية مستقلة إجراءه، كشف عن انتهاكات أخرى بما في ذلك "أماكن إقامة دون المستوى المطلوب، ومخالفات في العقود والأجور، وتأخير في حل شكاوى العمال".

وأكدت أنها "نتيجة لذلك، دفعت 1,9 مليون دولار أميركي كتعوضيات لأكثر من 700 عامل متعاقد" آخذةً في الاعتبار "المدفوعات التي أبلغ العمّال عنها، وتغيّر أسعار الصرف ومعدّل التضخم والفائدة".

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشفت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء "تعرّضوا للخداع من جانب وكلاء الاستقدام وشركات تأمين اليد العاملة (في السعودية) وحُرموا ظلمًا من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مريعة، ومُنعوا من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد".

وأوضحت المنظمة أنّ تقريرها استند إلى روايات 22 رجلاً من النيبال عملوا في مستودعات في العاصمة السعودية الرياض أو مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر منذ عام 2021.

واتهمت العفو الدولية وكلاء التوظيف وشركتين سعوديتين لتوريد العمالة بخداع العمال المهاجرين الذين اعتقدوا أنهم سيوظفون مباشرة من قبل أمازون، وحصلوا على قروض باهظة لدفع رسوم التوظيف.

وكانت السلطات السعودية أعلنت أنها تحقق في المسألة، وذلك قبل صدور تقرير منظمة العفو.

وتعقيبًا على إعلان أمازون الجمعة، اعتبر رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة ستيف كوكبيرن في بيان أن دفع التعويضات "خطوة حيوية" مشيرًا إلى أنها يجب أن تتزامن مع "إجراءات أكثر صرامةً لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصادمة".

وأشار إلى أن التعويضات يجب أن "تشمل مئات العمال الآخرين الذين تعاقدت معهم أمازون وقد غادروا الشركة أو البلد، ولكن من المحتمل أن يكونوا قد واجهوا انتهاكات مماثلة".

وتعهّدت أمازون الجمعة "ببذل جهود لتعزيز الضوابط" بما في ذلك "تشديد بنود العقود" مع الشركات المورّدة محليًا و"توفير تدريب" لها حول "ممارسات التوظيف المسؤولة" فضلًا عن "تحسين آلية التواصل مع العمّال المتعاقدين تمكنهم من مشاركة مخاوفهم مباشرة مع إدارة أمازون".