وبحسب البيانات فإن أبرز المودعين، كان القطاع الخاص، إذ بلغت قيمة ودائعه مع نهاية العام الماضي، 40.4 مليار دينار تقريبا، بارتفاع نسبته 3.6% عن ودائعه بنهاية عام 2022 والبالغة آنذاك 39 مليار دينار تقريباً.
في حين بلغت قيمة ودائع القطاع العام، بنهاية كانون الأول من العام الماضي، 3.4 مليارات دينار تقريبا، مقارنة مع 3.1 مليارات دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 7.7%.
أما بيانات التسهيلات والقروض خلال عام 2023، فأظهرت أن قيمتها وصلت إلى 33.4 مليار دينار، بنهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.6% عن قيمتها بنهاية عام 2022 حيث كانت 32.6 مليار دينار تقريبا.
ومن أبرز المقترضين، حتى نهاية العام الماضي، بحسب البيانات، جاء أولا بند "أخرى" بقيمة وصلت إلى 8.4 مليارات دينار، تلاه قطاع الإنشاءات، بحجم اقتراض وصل إلى 8.03 مليارات دينار، وحل ثالثا، قطاع الخدمات والمرافق العامة، بحجم اقتراض وصل إلى 5.5 مليارات دينار تقريبا، فيما جاء رابعا، قطاع التجارة العامة، بـ 4.9 مليارات دينار تقريبا.
المملكة
