مدار الساعة - كشفت هيئة الاستثمار ، الاثنين، عن تلقيها 100 طلب للحصول على الجنسية الأردنية، بعد قرار الحكومة سابقاً بمنح الجنسية للمستثمرين في الممكلة وفق شروط معينة.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإستثمار مهند شحادة أن عدد الطلبات التي تقدمت لهيئة الإستثمار للحصول على الجنسية الأردنية او الإقامة الدائمة بلغ 100 طلبات لغاية تاريخه، بزيادة بلغت 35 % خلال الشهر الماضي فقط، تنوعت بين جنسيات عربية واجنبية (عراقية، سورية، حملة وثائق سفر، أمريكية، بريطانية وكندية).
وأشار شحادة الى أن 6 مستثمرين حصلوا على شهادة التجنس والصادرة من الأحوال المدنية، بينما 15 مستثمر أستوفوا كافة الشروط للحصول على الجنسية، منهم 7 طلبات لمستثمرين تقدموا بطلب الحصول على الجنسية من خلال إنشاء وتسجيل مشروع إستثماري في أي من القطاعات الإقتصادية الإنتاجية، 2 طلب من خلال شراء الأسهم والإستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإقتصادية الإنتاجية، و 6 طلبات لمستثمرين من خلال الإيداع والشراء لسندات الخزينة في البنك المركزي.
يذكر أن قرار منج الجنسية الأردنية للمستثمرين إضافة إلى الإقامة الدائمة جاء بعد دراسة معمقة لواقع البيئة الإستثمارية في المملكة ودوره في جذب المزيد من الإستثمارات التي ستسهم في خلق العديد من فرص العمل.
وعمل مجلس الوزراء على وضع ثلاث حالات لكل حالة أسس خاصة تتعلق بمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين إضافة إلى الإقامة الدائمة، وتم تشكيل لجنة حكومية خاصة بالمستثمرين معنية بدراسة كافة الطلبات المقدمة لها بعد رفعها ودراستها من قبل هيئة الإستثمار.
وبحسب هيئة الاستثمار، فان الحالة الأولى تتمثل بقيام المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية الأردنية بوضع ودیعة مالية بقیمة 1.5 ملیون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزینة بقیمة 1.5 ملیون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة یحددها البنك المركزي.
والحالة الثانية تتمثل بشراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
اما الحالة الثالثة تتمثل في إنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وعلى صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
وبحسب القرار منح الجنسية، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
