بينما تتقدم جهود الاصلاح على مختلف المستويات الوطنية، ويجري تعزيزها ودعمها من الأطراف الفاعلة المختلفة، لضمان بنية تحتية كافية لدعم الإعلام المتعدد والحر وتعزيز قدرات المؤسسات الاعلامية والصحفيين في ما يخص حرية التعبير والتعددية وتنوع وسائل الإعلام ، وشفافية ملكية وسائل الاعلام ، بما يمكن وسائل الإعلام الوطنية ان تؤدي دورًا فعالًا في الخطابات الديمقراطية الفعالة، جاء التقييم الكلي للمشهد العام لوسائل الاعلام في المملكة باقرار الحكومة ممثلة بوزراة الاتصال الحكومي السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، بالتعاون مع الشركاء والأطراف ذات العلاقة وببطريقة توفر نهجا شاملا ومتعمقا لاحتياجات قطاع الإعلام استنادا إلى بيانات أكثر اكتمالا ، وذلك تحقيقا للغاية الدستورية ذات الصلة بتطوير اداء الاعلام وتضمين التطور التكنولوجي بهذا الخصوص، ويستند هذا الاقرار إلى مؤشرات تطوير الاعلام الخاصة بالبرنامج الوطني لتنمية الحياة الصحفية والاعلامية وليتوافق بنجاح المقاربة مع افضل البلدان الاخذة بهذه السياسات، ومن ثم فهي ليست بأداة حديثة العهد في مجال تنمية وتطوير الإعلام في الاردن لكنها تراكمية .
وفي واقع الأمر، ترتبط هذه السياسيات بصميم نطاق الحريات العامة وحرية الفكر والرأي المسؤول والنظرة لمستقبل افضل للاعلام الوطني يخدم المجتمع والخطاب الرسمي للدولة وبصورة يسهم في تعزيز حرية الإعلام ودعم صفة التعددية والاستقلالية الإعلامية ، وهذا يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات السارية في هذا المجال، وإنما كذلك يعتبر محدداً ثابتاً والتزاما حكوميا تجاه التنفيذ . وعلى الرغم من ذلك، لا تطرح هذه السياسيات الاعلامية مؤشرات تطوير الإعلام كنهجا يرتكز على أدوات إرشادية فقط ، وانما يتسنى في إطارها تصميم مجموعة من الخطوات التنفيذية الفاعلة على المستوى الوطني، بما يتواءم مع خصوصيات السياق الاردني . ومن المتوقع أن يساهم اقرار هذه السياسيات في تزويد الأطراف المعنية على المستوى المحلي ذات العلاقة بالشان الاعلامي بما في ذلك المؤسسات الاعلامية الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة، والمجتمعات النقابية والمهنية ذات الصلة بخريطة تقريبية وصولا إلى المنهجية في رصد الاحتياجات الرئيسية المرتبطة بتطوير قطاع الإعلام على مستوى الدولة، ومن الجدير بالذكر أن توفير هذه الخريطة من شأنه أن يكفل للأطراف الفاعلة على المستوى المحلي التعرف على الاحتياجات المرتبطة بتطويرهذا القطاع على نطاق أرحب ، ومن ثم دعم قدرتها على تحديد الأولويات، وتخطيط برامج العمل بها، ووضعها قيد التنفيذ. ونأمل أن يتسنى للأطراف المعنية الاستفادة من الإمكانيات والاحتمالات التي تطرحها هذه السياسيات واحداثياتها وتعمل بمضمونها بعيدا عن التردد والجمود وبمهنية عالية ومسؤولية اخلاقية وقانونية .
وتاريخيا لعب إعلامنا بشكل كبير دورا مؤثرا في البيئة الإعلامية المحلية والخارجية كما نشط في جميع القطاعات الوطنية ، بما في ذلك الإعلام المطبوع، والمرئي والمسموع ، ووكالات الأنباء . وفي واقع الأمر، ساهمت الصحافة اليومية الاردنية بدور رائد على مدار عهود مضت في المجال الإعلامي وهي على وجه التحديد “جريدة الرأي ” و”جريدة الدستور ” و”جريدة الغد ” بنشر عدد كبير من الاصدارات تحت عناوين وطنية مختلفة، وفرضت هيمنة واسعة النطاق ، وبالاصل فاءن المرتكز بهذه السياسات جاء مستندا بالاساس على الدستور الأردني والرؤية الملكية السامية للإعلام ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الانسان ، ومن ثم الاستعانة بها باعتبارها مرجع مهم يعود بالفائدة والنفع على الأطراف كافة التي تلتزم بإرساء دعائم إعلام يتمتع بالحرية ويتسم بطابع الاستقلالية والتعددية . وتدرك الحكومة أن بناء علاقة قائمة على الثقة والمصداقية مع الجمهور تتطلب المبادرة إلى إتاحة المعلومات والتفاعل الإيجابي مع الاستفسارات الإعلامية، واطلاع الجمهور ووسائل الإعلام بشكل مبادر ودوري على توجهات وخطط وأولويات عمل الحكومة، والتواصل والحوار مع المواطنين حول القضايا العامة ذات الأولوية، ليتمكنوا من بناء مواقفهم وتشكيل قناعاتهم بالاستناد إلى الحقائق والمعلومات من خلال نقاش إعلامي موضوعي.
